الجزائر تخفق في تأمين مقعد بمجلس السلم الإفريقي ونور الدين: عزلتها تزداد عمقاً بسبب سياساتها العدوانية تجاه جيرانها
أخفقت الجزائر، الأربعاء المنصرم، في الحصول على التأييد اللازم لشغل مقعد في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وهو المنصب الذي كان المغرب يشغله منذ ثلاث سنوات وتنتهي ولايته خلال فبراير الجاري، وهو ما قرأه محللون بأنه فشل دبلوماسي وسياسي كبير للجزائر التي لا طالما اعتبرت نفسها “قوة إقليمية” في القارة الإفريقية.
وجرت الانتخابات خلال الدورة العادية الـ46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، حيث حاولت الجزائر الاستفادة من مبدأ التناوب بين الدول المنتمية إلى نفس المنطقة لشغل المقعد، غير أنها لم تحظَ بالدعم الكافي، مما يستدعي الآن إعادة الانتخابات لاحقا لتحديد الدولة التي ستخلف المغرب.
وفي هذا السياق، اعتبر أحمد نور الدين، الخبير في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية، وعضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، ما وقع في أديس أبيبا، إخفاقا وفشلا ذريعاً يؤكد العزلة التي يعيشها النظام العسكري الجزائري داخليا وخارجيا.
وما يزيد من سوداوية المشهد ويجعل منه إهانة للجزائر وليس هزيمة دبلوماسية فقط، يوضح نور الدين في تصريح لـpjd .ma، هو أن الاقتراع جرى على سبعة أطوار، مبينا أنه في الأطوار الأولى كان هناك متنافسون ومنهم المغرب، أما في الطور السابع والأخير فلم يكن هناك منافس للجزائر، ومع ذلك لم تحصل على النصاب القانوني من الأصوات حسب اللوائح الداخلية للاتحاد الافريقي.
ولذلك بحسبه تم تأجيل الاقتراع إلى شهر مارس على الأقل، لأن اللوائح تعطي مهلة من شهر الى شهرين لإعادة الاقتراع مرة أخرى.
وأبرز الخبير في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية، أنه “هنا تكمن الفضيحة المُدوّية للجزائر، إذ لم يسبق في تاريخ الاتحاد الإفريقي منذ نشأته أن ترشح بلد بمفرده دون منافس ولم يحصل على النصاب القانوني”.
وهذه في رأيه “رسالة إدانة قوية للجزائر من طرف الدول الإفريقية، مفادها أن إفريقيا ترفض السياسة الخارجية للجزائر، وترفض خياراتها العدوانية تجاه جيرانها”.
وبالعودة إلى الأسباب وراء الفشل الذي تحصده الجزائر يوما بعد يوم فهي متعددة في نظر نور الدين، وعلى رأسها تناقض سياسة الجزائر وأفعالها مع أهداف الاتحاد الإفريقي عموما ومجلس السلم والأمن خصوصا.
وبيّن أن المنظمة الافريقية تدعو إلى إزالة الحدود وإنشاء منطقة التبادل الحر، بينما الجزائر تقطع علاقاتها مع المغرب من جانب واحد، وتغلق الحدود بل وتمنع حتى الطيران المدني المغربي من عبور أجوائها بما في ذلك الطائرات التي تقل الحجاج المغاربة إلى مكة المكرمة.
ومن جهة أخرى فمجلس السلم والأمن الافريقي يدعو الى إسكات أصوات المدافع والأسلحة وحل النزاعات بالتفاوض والحوار، بينما الجزائر يضيف المتحدث، تحشد جيوشها وتقرع طبول الحرب مع المغرب، وترفض دعوات متكررة للحوار دعا اليها العاهل المغربي في خمس خطابات رسمية.
كما أن الجزائر تدعم حركة انفصالية تهاجم المغرب، وتقدم لها السلاح والدعم اللوجستي والقواعد الخلفية، في تناقض تام مع أهداف مجلس السلم والأمن، فكيف يصوت عليها الأفارقة لعضوية هذا المجلس يقول نور الدين.
وأبرز نور الدين، أنه إلى جانب معاداتها للمغرب واحتضانها لميليشيات مسلحة تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المغرب، تأكد أن الجزائر عنصر لعدم الاستقرار في جمهورية مالي أيضا التي وجهت اتهامات رسميا للجزائر بدعم الجماعات الإرهابية شمال مالي، وقد تقدمت مالي بهذا الاتهام على لسان وزيرها الأول عبد الله مايغا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2024، وأكدت ذلك عبر بلاغ وزارتها الخارجية.
إضافة إلى ذلك، أكد عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، أن الجزائر تقف اليوم حجر عثرة أمام تحقيق منطقة التجارة الحرة الافريقية، لأن الاتفاقية التي وقعتها الدول الافريقية لإنشاء منطقة “zleca” تقوم على أساس الاتحادات الإقليمية، ومعلوم أن الجزائر تقف وراء تجميد الاتحاد المغاربي الذي تمر عبره اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، وأكثر من ذلك بإغلاقها للحدود مع المغرب، تعتبر الجزائر البلد الافريقي الوحيد الذي لديه حدود مغلقة مع جيرانه.
وبالتالي فمن الطبيعي والمنطقي يقول نور الدين أن ترفض الدول الافريقية التصويت لصالح بلد يعرقل عمل الاتحاد الافريقي ويعاكس مبادئه وأهدافه ويهدد أمن واستقرار جيرانه.
وخلص بالقول إلى أن القناع سقط عن الجزائر واكتشف الأفارقة أنها لا تملك تصورا ولا برنامجا للاندماج الافريقي وإنما كل همها هو “استغلال أجهزة الاتحاد الافريقي للإساءة للمغرب ومعاكسة المغرب وهدم وحدة المغرب”.
وشدد على أنه على المغرب أن يستثمر هذه العزلة الجزائرية “لطرد جمهورية ابن بطوش الوهمية التي تم اقحامها داخل الاتحاد الافريقي دون أن تتوفر فيها شروط العضوية، فهذه هي أم المعارك داخل إفريقيا”.