بوسيف: مسار تعديل المدونة في مرحلة خطيرة ويجب أن يخضع لتوافق مجتمعي قبل الإحالة على البرلمان

أكدت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، أننا اليوم في مرحلة خطيرة في مسار تعديل مدونة الأسرة، وهي مرحلة ما قبل الإحالة على البرلمان والتشريع، مشددة أن هذا يستدعي إخضاع التعديلات لنقاش مجتمعي واسع، بما يحقق مأموله وانتظاراته ويعالج تخوفاته وملاحظاته.
جاء ذلك في مداخلة لبوسيف خلال ندوة بعنوان: “مدونة الأسرة بين منهج الفتوى ومسطرة التشريع“، الجمعة 14 فبراير 2025، نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب “المصباح” بمكناس.
وذكرت أن العديد من التعديلات المعلنة جاءت بأشياء تخالف ولا تراعي تقارير مؤسسات رسمية، ومنها المندوبية السامية للتخطيط وما ورد في الإحصاء الوطني للسكان، والتي أشارت إلى ارتفاع نسب العنوسة وضعف الخصوبة، مشددة أنه كان يجب أن تركز التعديلات على معالجة هذه القضايا، باعتبارها قضايا أساسية.
ونبهت بوسيف إلى أن نسب الطلاق جد مرتفعة في بلادنا، مشيرة إلى أن الحل الذي ورد في التعديلات يعمق هذا المشكل ويوسعه ولا يعالجه، ومن ذلك الذهاب إلى العدول لتوثيق الطلاق الاتفاقي، معتبرة أن هذا الإجراء هو بداية لتصبح المدونة مدنية لا تخضع لأي ضابط شرعي.
وقالت المتحدثة ذاتها، إن التعديلات جاءت تعلي من حقوق المرأة ضدا على التوازن أو العدل مع حقوق الرجل، مشيرة إلى أن الأخير يتعرض لقتل رمزي في مكانته الأسرية والاجتماعية، وتُستهدف كرامته ومكانته.
وشددت بوسيف أن التعديلات التي أعلن المجتمع عن رفضها، تؤدي إلى تدمير مؤسسة الزواج، وعزوف الشباب عنه، ومن ذلك إيقاف بيت الزوجية، حيث إن هذا التعديل لم يضمن حقوق نساء أخريات، كالأم أو الأخت أو غيرهما إن كن يعشن مع الزوج، فضلا أن في هذا أخذا لأموال الزوج بغير وجه حق.
وقالت رئيسة المنظمة، إن التعديلات ركزت على توصيات مؤسسات دولية، وخاصة منها رفع سن زواج الفتيات، وحذف الولاية عند الزواج، والقضاء على التعدد، وغيرها.
وأوضحت أن رفع البعض شعار المساواة الميكانيكية إلى درجة إلغاء كل فروق أو خصائص أمر غير ممكن التحقق، وإلا كيف نساوي بين الزوجين في الحمل مثلا، حيث تتعرض المرأة لكل المخاطر وتتحمل الآلام بل إن حياتها تكون مهددة حين الانجاب، فأين المساواة؟
وخلصت بوسيف إلى التنبيه إلى أن قول جلالة الملك غير ما مرة إنه لن يحل حراما أو يحرم حلالا، رسم خط ومسار وحدود التعديلات، والتي يجب أن تحترم الشريعة ولا تخالفها أو تتعارض معها، مشددة أن الفقه المالكي هو صمام الأمان للتماسك الأسري والمجتمعي بالمغرب.