أمانة “المصباح” تحذر من خطورة ارتفاع البطالة وترفض الحسابات الانتخابية للحكومة في التعامل مع البرامج العمومية
حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من خطورة ما آل إليه الوضع في مجال التشغيل في ظل المعدلات المرتفعة للبطالة عامة ولدى الشباب خاصة، وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام.
جاء ذلك في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 16 فبراير 2025 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، حيث عبرت عن استغرابها عدم اكتراث الحكومة بهذا الوضع، واستمرار إعادة الكلام في كل مرة عن “التشخيص العميق للوضع” وعن “خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل” دون تقديمها لأي معطيات دقيقة تتعلق بالموضوع أو تقاسمها لهذا التشخيص ولهذه الخطة.
وذكرت الأمانة العامة أن ما تقدمه الحكومة ما هو إلا نفس المقترحات والأرقام التي ما فتئت تكررها منذ تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتعلق بتخصيصها لمبلغ مالي قدره 14 مليار درهم، منها 12 مليار درهم في إطار التنزيل المتأخر لنظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، الذي نص عليه القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
وفي هذا الإطار، دعا البلاغ “الحكومة إلى التعجيل بإخراج المرسوم المتعلق بنظام “دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة”، الذي أخرته لأزيد من 14 شهرا عن الأجل الذي حدده القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، وكذا المرسوم المتعلق بنظام “دعم تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي”، الذي ما زالت الحكومة تحتجزه لأزيد من 20 شهرا عن الأجل الذي حدده القانون الإطار”.
وأكدت الأمانة العامة أن “التعامل الحكومي مع الإشكاليات المتعلقة بالتشغيل والسكن وغيرها من البرامج العمومية يجب أن يبقى بعيدا عن الحسابات الانتخابية التي أضحت للأسف الشغل الشاغل للأغلبية الحكومية”.
كما حذرت “من خطورة استغلال التعيين في المناصب العليا والبرامج العمومية من مثل الدعم الاجتماعي المباشر والدعم العمومي للفلاحة وبرامج دعم التشغيل والسكن وغيرها من البرامج في التعبئة من طرف حزب رئيس الحكومة بالخصوص، وباقي الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومة”.
من جانب آخر، اعتبرت الأمانة العامة أن “قاعدة المعطيات المرتبطة بالمواطنين والمواطنات التي تتوفر عليها عدد من الوكالات والمؤسسات العمومية وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة الأطلس الكبير وبرنامج دعم السكن وبرنامج دعم الفلاحين… يجب أن تبقى بعيدة كل البعد عن أي استغلال أو استعمال من قبل أي حزب سياسي”.
وفي هذا الصدد، دعا حزب “المصباح” المؤسسات العمومية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات للحرص على ذلك، والتأكد فعليا من عدم إمكانية الوصول إلى هذه المعطيات أو استغلالها.