رئيس الحكومة يمثل أسوأ صورة لها… “المصباح”: استمرار الغلاء هو نتيجة لاستفحال الاحتكار والتواطؤ وتضارب المصالح

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن استمرار غلاء أسعار العديد من المواد الأساسية بالرغم من تراجع معدلات التضخم عامة -عالميا ووطنيا- وأسعار النفط خاصة ما هو إلا نتيجة لاستفحال وضعيات الاحتكار والتواطؤ والجشع وغياب المنافسة الشريفة التي تميز عدد من مجالات الاقتصاد الوطني، وهي كلها مجتمعة نتيجة طبيعية لحالة تضارب المصالح التي يمثل أسوأ صورة لها رئيس الحكومة.
وذكرت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 16 فبراير 2025 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، أن هذه الوضعية بلغت أوجها بفوز شركة لرئيس الحكومة ضمن تحالف شركات بصفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء – سطات، وتقديمه بعد ذلك ضدا على القانون بطلب للحصول على الدعم العمومي لهذا المشروع، بالإضافة إلى إقرار تخفيض ضريبي لهذا النوع من الشركات في قانون المالية لسنة 2023، وكذا فوز شركته مؤخرا بصفقة تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 244 مليار سنتيم…
وفي هذا الصدد، استنكرت الأمانة العامة استمرار الحكومة في تبني سياسات عمومية تدعم الفساد وتوفر الحماية له، فبعد سحبها بمجرد تنصيبها لمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن المقتضيات المتعلقة بمحاربة الاثراء غير المشروع، وبعد تعطيل رئيس الحكومة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ توليه المسؤولية، وبعد هجوم بعض أعضاء الحكومة المستمر على هيئات الحكامة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اقترحت الحكومة مقتضيات ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية للتضييق على مختلف أشكال التبليغ والزجر ومحاربة الجرائم المتعلقة بالمال العام.
في موضوع الغلاء، ذكرت الأمانة العامة بتحذيراتها السابقة والمتكررة منذ 2022 حول خطورة القرارات الحكومية الارتجالية وغير القانونية ودون أثر يذكر على توفير اللحوم بأسعار معقولة، من خلال إقرار الحكومة لمجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية والدعم المالي المباشر لفائدة فئة قليلة من الموردين للأغنام والأبقار واللحوم المحظوظين والمقربين من رئيس الحكومة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمانة العامة للعدالة والتنمية نبهت منذ ذلك الحين إلى كون هذه الإعفاءات وهذا الدعم السخي لن يفيد شيئا في معالجة غلاء الأسعار، بقدر ما سيؤدي إلى تبديد أموال عمومية ضخمة وإلى القضاء على القطيع الوطني للأغنام والأبقار وعلى الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وعبر البلاغ عن استغراب الأمانة العامة كون أن الحكومة وبعد أن اعتمدت هذه الإعفاءات منذ 2022 وأقرتها من جديد رسميا في قانون المالية لسنة 2025، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم وتآكل القطيع الوطني، وتخوف المواطنين بخصوص توفر القطيع الكافي لعيد الأضحى المبارك، فإن عددا من وزراء وقيادي الأغلبية الحكومية ينتقدون هذه الإجراءات ويشتكون من عدم توفيرها للحوم بأسعار معقولة في تهرب فاضح وفج من المسؤولية.
وبهذه المناسبة، دعت الأمانة العامة المجلس الأعلى للحسابات إلى أخذ المبادرة من أجل تقييم مدى قانونية ونجاعة الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي الذي استفاد منه بعض موردي رؤوس الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء وغياب أثره على توفير اللحوم ومعالجة غلاء أسعارها.