البردعي: الحكومة تتجاهل مصالح المواطنين في سبيل تحقيق مصالحها الشخصية والمكاسب السياسية
في تعليقها على حصيلة الدورة التشريعية، قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة مصرة على أن يكون الفساد هو وغياب الشفافية هو شعارها، وهو ما يتجسد في مقترحاتها وتصريحات وزرائها.
وأكدت البردعي التي كانت ضيفة على برنامج “صدى البرلمان” الذي يبث على موقع pjdgroupe على اليوتوب، أن هذه الحكومة دشنت ولايتها بسحب مشاريع قوانين كانت ستعطي وجها مشرفا لبلادنا كقانون الإثراء غير المشروع وقانون احتلال الملك البحري وقانون المناجم، مشددة على أن هذه الحكومة تتبع نفس النهج في التضييق على الحريات وتكميم الأفواه، وأدل على ذلك بعض التصريحات التي نسمعها بين الفينة والأخرى من قبل بعض الوزراء ورئيس مجلس النواب التي تعتبر مؤسسة تشريعية ومنها تصدر القوانين.
وشددت على أن الحكومة تبين من خلال ممارساتها أن هدفها الأساسي هو تحقيق مكتسبات لصالح أفرادها، سواء على الصعيد المادي أو السياسي، مشيرة إلى أن تضارب المصالح أصبح العنوان الأبرز لهذه الحكومة. كما أكدت أن الحكومة أخلفت وعودها التي أطلقتها في انتخابات 8 شتنبر، خاصة فيما يتعلق بملف التشغيل وبرامج مثل “مدخول الكرامة”، حيث تم تحصيل الفوائد الشخصية على حساب مصالح المواطنين.
ومن جانب آخر، أكدت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه الحكومة عطلت الدولة الاجتماعية، مشيرة فيما يخص البطالة إلى أن هذه الحكومة حققت أعلى نسبة منذ 1999، حيث وصلت البطالة اليوم 13.7 في المائة، وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، مبرزة أن النسبة بحسب الإحصاء العام للسكان وصلت لـ21.3 في المائة، وهي نسب كبيرة جدا بحسبها تؤكد فشل الحكومة في ملف الشغيل.
وفي هذا السياق، انتقدت البرردعي أيضًا ما وصفته بتسقيف السن في مجال التعليم إلى 30 عامًا، معتبرة أن هذه السياسة ستزيد من حدة البطالة بدلاً من حلها، وقالت: “حتى التعليم، الذي كان يشكل ملاذًا للكثيرين، أصبح اليوم محاصرًا من خلال هذه السياسات القاصرة”.
من جهة أخرى، تطرقت البردعي إلى غياب رؤية واضحة لدى الحكومة لخدمة الصالح العام، مشيرة إلى أن الحكومة تنشغل في تحقيق المكتسبات الذاتية لرئيسها وأعضائها، في حين أن المواطنين لا يجدون من يراعي مصالحهم. ولفتت إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، استفاد من صفقات ضخمة، مؤكدة أن الشهية ما زالت مفتوحة لدخول الحكومة في صفقات أخرى تشمل الموارد الحيوية مثل الماء، والهواء، والغاز، والأوكسجين.
وقالت: “كيف نتوقع من حكومة تسيطر على هذه الموارد أن تلتفت إلى مصالح الشعب؟”، مؤكدة أن هذه الممارسات تتناقض مع ما يطمح إليه المواطنون من حكومة تحرص على مصالحهم وتعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية.