كشف تبذيرها للمال العام… حيكر: عمدة الدار البيضاء تبيع ممتلكات الجماعة بـ “العرارم”
انتقد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، بيع عمدة الدار البيضاء وأغلبيتها المسيرة، لعدد من ممتلكات الجماعة بشكل مباشر لأشخاص بعينهم، مشددا أن القانون ينص على أن التفويت بالتراضي يتم للمزاولين وليس لأحد المزاولين.
وأكد حيكر في كلمة له خلال انعقاد دورة فبراير بالجماعة، الاثنين 17 فبراير 2025، أن بيع الجماعة لهذه الممتلكات لمن طلبها، أمر غير موجود في القانون، مشيرا إلى أن ذكر ضمان حق الشفعة في المقرر ليس له موضع، ذلك أن القانون يضمن هذا الحق.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن تبيع العمدة وأغلبيتها لعقار لصالح الصندوق الوطني لإيداع والتدبير بعد خمس سنوات بناء على خبرة اليوم، هو تبديد للمال العام، وتهديد لاستدامة مالية الجماعة في المستقبل، والتي في الأصل أغرقت بتبعات ومخالفات الاعتداء المادي، وإلى الآن لا تريد العمدة تفعيل اللجنة الموضوعاتية لتتبع مآل مقررات نزع الملكية، لماذا؟ يتساءل حيكر.
وذكر رئيس الفريق أن الأغلبية والمكتب المسير لا يقوم بأي مجهود في دفاتر التحملات، لأنه يكتفي بالإحالة إلى نموذج وزارة الداخلية دون أي اجتهاد أو ما يتعلق بالعقار المراد تفويته، كما لا يريد النقاش داخل اللجنة التي عقدت بعد ثلاث سنوات لتقديم عرض دون أي مناقشة إلى الآن.
“مشكلنا معكم في تدبير الممتلكات، هي نتيجة أزمة ثقة لنا فيكم”، يقول حيكر مخاطبا العمدة وأغلبيتها المسيرة، مسترسلا: “لأنكم تتسترون على ما لا ينبغي التستر عليه، ولأنكم تأتون بتفويتات بالعرارم”.
وفي هذا الصدد، أشار حيكر إلى البقعة المعروفة في سيدي بليوط، متسائلا: “لماذا لم تستكملوا الإجراءات القانونية لمسطرة نزع الملكية التي فيها مقرر قضائي؟ ولماذا لا تنفذون أحكام نافذة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به؟ وأي مآل لعدد من القضايا الرائجة في المحاكم بشأن نزع الملكية لا نعلم عنها أي شيء؟ ولماذا تريدون إلغاء اتفاقية الباركينغ مع القطاع الخاص؟
وبخصوص سجل المحتويات، قال رئيس فريق “المصباح” إن المكتب يجب أن يكشف مضمون السجل، وما الذي أضيف له منذ مجيء المكتب الحالي للتسيير، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الموظفين العاملين عليه يشتغلون بطريقة مؤقتة والذي تم توظفيهم بعيدا عن النزاهة والشفافية وضدا على القوانين.
“لا تقومون بالتدبير بل بالتفويتات”، يضيف حيكر، مشيرا إلى أن المعارضة والفريق ليس له أي معلومة عن التصميم المديري لتدبير الممتلكات.
وانتقد المتحدث ذاته غياب الأغلبية عن لجان التتبع، والتي بلغت هذه النسبة 95 بالمائة، داعيا الأغلبية إلى أن تكون قادرة على القيام بمسؤولية وواجبات ما تستحوذ عليه من مهام واختصاصات بالجماعة.