التزام ومسؤولية… السطي وعلوي يعرضان حصيلة أدائهما البرلماني خلال دورة أكتوبر
عبر خالد السطي ولبنى علوي، ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن الاعتزاز بالحصيلة الدورية المشرفة لممثلي الاتحاد بالمجلس، للسنة الرابعة على التوالي، مؤكدان عزمهما مواصلة مهامها الانتخابية بكل جدية ومسؤولية.
وقال خالد السطي ولبنى علوي في بلاغ حول حصيلة دورة أكتوبر، توصل به pjd.ma، أن هذا الأداء المسؤول، في استحضار لجسامة المسؤولية وللتوجيهات الملكية السامية في النيابة عن الأمة، جعل مواقف ممثلا الاتحاد الوطني في عدد من المحطات المهمة مواقفه جادة وذات مصداقية حظيت باحترام واسع.
قضية وحدتنا الترابية
شكل مجلس المستشارين خلال هذه الدورة لجنة موضوعاتية مؤقتة لتقديم الاستشارة حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة”. وقد مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذه اللجنة المستشار البرلماني خالد السطي.
على المستوى التشريعي
أولا: مشاريع القوانين
حرص مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال هذه الدورة على تقديم تعديلاته على مختلف النصوص القانونية المعروضة على المجلس، وضمنها 25 تعديلا على مشروع قانون المالية 2025 همت بالأساس تخفيض الضريبة على الدخل؛ وحماية الاقتصاد الوطني، لاسيما الاقتصاد الأخضر؛ وفرض ضريبة تضامنية على الشركات التي تحقق أبراحا مهمة وتغيب عن أنشطتها المنافسة؛ وتعزيز جهاز تفتيش الشغل؛ وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل؛ والنهوض بالأمازيغية؛ وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات؛ بالإضافة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
واستحضارا لمبدأ تمثيل الأمة، حضر ممثلا الاتحاد مناقشة 30 مشروع ميزانية فرعية من أصل 35 تمت برمجتها في آجال قياسية، خلال مناقشة مشرع مالية 2025 ناهيك عن مواكبة جميع أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وهي مناسبة ترافع من خلالها المستشاران عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بصفة خاصة ولعموم المغاربة بصفة عامة، بالإضافة إلى التأكيد عدد من المواقف اتجاه وحدتنا الترابية والقضية الفلسطينية ودور الدبلوماسية البرلمانية ومتابعة مسار الحوار الاجتماعي والحث على مأسسته فضلا عن مناقشة الميزانيات الفرعية المعروضة وتقديم مقترحات للتجويد ولتجاوز عدد من الإشكاليات…
وقد صوت المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي ضد مشروع قانون المالية بسبب استمرار السياسة الحكومية التي أدت إلى التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية (التضخم ناهز 5 في المائة؛ سقف البطالة تعدى 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ سنة 2000؛ وأكثر من 8 مليون شخص أصبحوا خارج التغطية الصحية بعد التراجع عن برنامج راميد…)؛ وعدم تنفيذ بعض الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 (الدرجة الجديدة؛ المناطق الصعبة والنائية..)؛ وضعف تجاوب الحكومة مع تعديلات الاتحاد الوطني ومكونات المعارضة في الوقت الذي قبلت فيه تعديلات كثيرة للأغلبية وللاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما عرفت هذه الدورة دراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكفيات ممارسة حق الإضراب، وهو النص الذي عرف مرافعة قوية من طرف ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتم التصويت ضده بسبب اعتماد مقاربة أحادية من طرف الحكومة التي قيدت هذا الحق الدستوري ورفضت التعديلات التي تقدمت بها الحركة النقابية ومكونات المعارضة.
وذكر البلاغ أن الحصيلة التشريعية خلال هذه الدورة تبقى دون التطلعات ولا تعكس الدينامية التي يعرفها المجتمع، وهو ما يتطلب رفع الإيقاع فيما تبقى من السنة التشريعية والولاية التشريعية، والتعامل بإيجابية مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المستشارين كما نص على ذلك الدستور.
ثانيا: مقترحات القوانين
تقدم مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال هذه الفترة بمقترحات القوانين التالية: “مقترح قانون بتغيير الظهير الشريف بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تعديله”، و”مقترح قانون بتغيير الفصل 32 من القانون رقم 011.71بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية”، و”مقترح قانون بتتميم الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
على المستوى الرقابي
أولا: الأسئلة الكتابية والشفهية
دأب مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين على نفس النهج في العمل الرقابي للحكومة بحصيلة رقابية مشرفة، بمرتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغ عدد الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 930 من أصل 6304 سؤلا كتابيا وجهت للحكومة و265 سؤالا شفهيا من أصل 7387(أرقام الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني).
وللإشارة فقد توصل ممثلا الاتحاد بالمجلس ب 620 جوابا كتابيا من الحكومة فيما بقي 310 سؤالا دون جواب، بل أن عددا مهما من الأسئلة الكتابية تجاوزت الآجال الدستورية المحددة في عشرين يوما إلى سنتين وثلاث سنوات في بعض الأحيان مع كامل الأسف.
وجدد البلاغ “تذكير الوزراء المعنيين بالتأخير بضرورة التفاعل الايجابي (على غرار بعض زملائهم من الوزراء) مع الأسئلة الكتابية الموجهة إليهم خصوصا وأن الإشكالات المثارة والترافعية ينتظر أصحابها أو المعنيين بها أجوبة دقيقة وسريعة”.
ثانيا: تناول الكلمة
تطبيقا لمقتضيات للمادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، طالب الاتحاد الوطني في عدة مناسبات بتناول الكلمة في المواضيع التالية: “دواعي خوض شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد إضرابا مفتوحا”، و”دواعي خوض شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد إضرابا مفتوحا”، و”قرار التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة واستئناف برنامجه النقابي مع بداية 2025 وأثره على المرتفقين”، و”الاحتقان الذي يشهده قطاع الشغل وخاصة فيما يتعلق بعمل جهاز تفتيش الشغل وأثره على مراقبة تطبيق قانون الشغل داخل المقاولات وعلى مراقبة وتفتيش وزيارة المقاولات والوحدات الإنتاجية”، و”انتشار الحصبة (بوحمرون)”، و” عودة احتجاجات قطاع التعليم (المقصيين والمقصيات من خارج السلم بقطاع التعليم نموذجا”.
ثالثا: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة
شكل المجلس خلال هذه الدورة، مجموعة موضوعاتية مؤقتة حول الاستثمار والتشغيل وقد مثلت المستشارة لبنى علوي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذه اللجنة.
الاستقبالات
استجاب ممثلا الاتحاد الوطني خلال الدورة التشريعية المنصرمة لكل طلبات عقد لقاء التي توصل بها من طرف مختلف فئات الشغيلة المغربية وشرائح المجتمع المغربي. وهي اللقاءات التي نتجت عنها مجموعة من المبادرات الرقابية أو كانت موضوع ملتمسات، ويتعلق الأمر بلجنة ضحايا النظامين الأساسيين، والجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والنقابة الوطنية لعمال الوساطة الفوسفاطيين بخريبكة، والممونين من أجل ادماجهم في إطار مفتشي وزارة التعليم، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصندوق المغربي للتقاعد، وأعضاء مجلس التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، والمكتب التنفيذي ل ODT، واللجنة الوطنية للتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
اللقاءات الدراسية
نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خلال هذه الفترة لقاء دراسيا بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025 بشراكة مع مركزيته النقابية وبمشاركة خبراء ومهنيين ونقابيين وباحثين من أجل تعزيز قدرات مستشارا الاتحاد الترافعية، ومن أجل بلورة مقترحات تعديلات على مشرو ع قانون المالية.
حضور أشغال أجهزة وهياكل المجلس وأنشطته
حرص ممثلا الاتحاد بمجلس المستشارين خلال هذه الفترة على حضور كل الجلسات الرقابية الأسبوعية والشهرية والجلسات المشتركة مع مجلس النواب واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة والأنشطة التي ينظمها المجلس وباقي المؤسسات الدستورية مستحضرين جسامة المسؤولية الانتدابية.
ملاحظات لدى المحكمة الدستورية
تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين لدى المحكمة الدستورية بملاحظاته حول:
أولا: النظام الداخلي لمجلس النواب في ضوء قرارها رقم 23/209 الصادر في فاتح مارس 2023 طبقا لأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛
ثانيا: القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.