حيكر يفضح إخفاقات الحكومة في تحسين الوضع الاجتماعي للمغاربة
دعا عبد الصمد حيكر، القيادي بحزب العدالة والتنمية، إلى ضرورة الوقوف على تراجع المؤشرات الاجتماعية في المغرب منذ تولي الحكومة الحالية رئاسة الحكومة، وأشار إلى أن الفترة ما بين 2014 و2022 شهدت تحسنًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات التي قامت بها الحكومات السابقة تحت قيادة العدالة والتنمية.
وأكد حيكر الذي كان ضيفا على برنامج “منتصف تولك”، على قناة “ميدي 1 تي في” أمس الثلاثاء، أن الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله ابن كيران قد قامت بإصلاحات جذرية ساهمت في تقليص العجز المالي، إذ وصلت نسبة عجز الميزانية العامة في عام 2012 إلى حوالي 7 في المائة.
وأضاف أن الميزان التجاري كان يعاني من اختلالات كبيرة، لكن تم تصحيحها عبر مجموعة من الإجراءات التي تمكنت من توفير تمويل لعدد من البرامج الاجتماعية الهامة. وأوضح أن صندوق المقاصة، الذي كان يستنزف إمكانيات مالية ضخمة، قد تم إصلاحه بما سمح بتمويل برامج متنوعة لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، وبالتالي تخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وشدد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن الحكومة الحالية فشلت في تقديم الدعم الفعلي للمواطنين، وأوضح أن رفع ميزانية الدولة لم يساهم بشكل كبير في تحسين وضع الفئات الفقيرة، وأبرز أن إجراء استيراد الأغنام استفاد منه كبار المستوردين وكلف الميزانية الملايير من الدراهم، كما أشار إلى أن التضخم الذي شهدته البلاد قد أثر بشكل كبير على دخل الطبقة المتوسطة التي كلفها ما يقارب 1500 دهم، وقال “إذا كانت الحكومة تمن على رجال ونساء التعليم الزيادة فإنها فقط في حدود التعويض عن ما خسروه نتيجة التضخم”.
وفيما يتعلق بالوعود الانتخابية للحكومة الحالية، قال حيكر، إن الحكومة لم تنجح في الوفاء بتعهداتها، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في أجور رجال ونساء التعليم، وأوضح أن هذه الزيادة جاءت فقط لتعويض الخسائر التي تكبدوها نتيجة التضخم، وأن المغاربة لا يزالون بعيدين عن تحقيق الوعود الانتخابية التي وعدت بها الحكومة.
وفي سياق آخر، قال حيكر، إن التحاق نحو 3 مليون مغربي بالفئات الفقيرة يعود إلى الإجراءات غير الناجعة التي تبنتها الحكومة، وأوضح أن ما سمي بـ “الدعم الاجتماعي المباشر”، قد ألغى العديد من البرامج الاجتماعية الهامة التي كانت تساعد الأسر الفقيرة، مثل منحة الطلبة والتغطية الصحية، وبرامج “راميد” و”تيسير” التي كانت تصب في صالح الأسر ذات الدخل المحدود.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة أن تعود الحكومة إلى تبني سياسات اقتصادية ناجحة تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وتنشط الحركة الاقتصادية بما يعود بالفائدة على المواطن المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن الصحفي قد أعلن قبل بداية النقاش أنه وجه دعوة لأحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة من أجل الحضور للبرنامج دون أن يلقى ردا أو أي تفاعل من أي حزب.
وفي تعليقه على الأمر، قال حيكر إنه “من المؤسف أن نجد أنفسنا محرومين من إدارة نقاش ديمقراطي حول القضايا الحارقة للشعب المغربي أمام تمنع ممثلي الأغلبية في الحضور”، ولفت إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تغيب فيها الأغلبية عن النقاش العمومي، ” بل مرات متعددة معنا ومع غيرنا حيث ترفض الأغلبية الحضور لأسباب نجهلها وهذا مؤشر كافٍ على الفشل الذريع في التدبير الذي أدى إلى ما أدى إليه”,