الأستاذ ابن كيران: مقاربة أخنوش للدعم الاجتماعي تعوزها “النية الحسنة” وسياسته فاقدة للوضوح والصراحة مع المواطنين
قال الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مقاربة رئيس الحكومة لموضوع الدعم المباشر تتم في غياب “النية الحسنة”، الأمر الذي كانت نتائجه سلبية.
وأضاف الأستاذ ابن كيران في كلمة له خلال لقاء مفتوح مع طلبة HEM بالرباط، مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، ومن ذلك خفضه لمبلغ استفادة عدد من الأرامل من الدعم السابق، والذي انتقل من 1050 أو 700 درهم إلى 500 درهم فقط.
واسترسل، كما تم حذف نظام “راميد”، والذي كان يكلف 2.5 مليار درهم، ويستفيد منه 18 مليون مواطن، واستبداله بنظام آخر، لا يستفيد منه سوى 10 ملايين، وبمخصصات مالية تصل إلى 9.5 مليار درهم.
وشدد الأستاذ ابن كيران أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، رافضا أن يتم الحديث عن ما يجري بإرجاعه إلى التوجهات الملكية، لأن هذا غير صحيح.
كما رفض الأمين العام تبرير الحكومة لعدد من سياساتها، ومنها ارتفاع الأسعار بالجفاف، موضحا أن الأخير هو معطى بنيوي يعيشه المغرب منذ سنوات، فضلا أن دور الحكومة هو معالجة المشاكل في البلاد وليس تبرير ما يقع.
وعليه، يردف المتحدث ذاته، من واجب ومسؤولية الحكومة أن تصرف أموال الدولة في المكان المناسب.
وبخصوص ارتفاع البطالة، قال الأستاذ ابن كيران إن المحاولات التي قامت بها الحكومة من قبيل برنامج “فرصة” و”أوراش” هي محاولات فاشلة، بل إن من نتائجها قيادة عدد من الشباب إلى السجن.
وردا على قول البعض إن سبب الغلاء هو تحرير حكومة الأستاذ ابن كيران للمحروقات، قال الأمين العام إن بإمكان رئيس الحكومة إرجاع دعم المحروقات إلى صندوق المقاصة، لكنه لا يستطيع، مشيرا في هذا الصدد إلى تصريح وزير الميزانية بأن إصلاح المقاصة مكن من توفير مخصصات الصحة والتعليم وغيرهما، وأيضا تصريح لرئيس الحكومة نفسه في هذا المستوى.
ونبه الأمين العام أن الدولة كانت تعطي المال مقابل الأوراق في صندوق المقاصة، مبرزا أن سبب غلاء المحروقات اليوم ليس هو الإصلاح التي تم على المحروقات، بل وجود تواطؤ بين الفاعلين، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأشار الأستاذ ابن كيران في هذا الصدد إلى حديث المواطنين عن أرباح غير شرعية لفائدة شركات المحروقات، والتي قُدرت في تقرير برلماني ب 17 مليار درهم وعن مبالغ أكبر في تقارير أخرى.
وبخصوص إصلاح التقاعد، ذكر رئيس الحكومة الأسبق أنه عانى بسببه بشكل كبير، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لم تقم إلى الآن بما يجب في هذا الملف، وهذا يعني أن الإصلاح إن لم يتم في القريب العاجل فسيكون تقاعد المواطنين موضع تهديد سنة 2028.
واستدرك، “الإصلاح يحتاج إلى “الكبدة” على البلاد والعباد، ويحتاج إلى الوضوح والصراحة والتواصل مع المواطنين، وهو ما تفتقده هذه الحكومة ورئيسها”.
وقال الأستاذ ابن كيران إن المواطنين يقتنعون بالإصلاح إن تم التواصل معهم بوضوح، وتبيان أن الإصلاح ضروري، وأن الحكومة أو الوزراء أو البرلمانيين لا يستفيدون منه بشكل مباشر، مشددا أن شعور المواطنين بهذا يحدث فرقا كبيرا في التعامل مع الإصلاح.