الكوشي: الوصف المناسب لمدبري الشأن العام بسلا هو العجز والارتباك وتحصيل المغانم

قال كمال الكوشي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بسلا، إن الوصف المناسب لمدبري الشأن العام المحلي بسلا هو العجز، وأن عنوان السنوات الثلاث المنصرمة من عمر هذه الولاية، هو فقدان الإرادة وتعويض هذا الفقد بالتخبط والارتباك في التدبير.
واسترسل، إضافة إلى الانشغال عن مشاكل المواطنين السلاويين، بتحصيل المغانم والمصالح الصغيرة لعدد من المنتخبين ولذوي قرابتهم العائلية الحزبية.
جاء ذلك في كلمة للكوشي خلال الندوة الصحافية المخصصة لتقديم تقييم الحزب لحصيلة المجالس الترابية بسلا، الخميس 20 فبراير 2025.
وذكر الكوشي أن حزب العدالة والتنمية بسلا قرر منذ اليوم التالي لفضيحة 8 شتنبر 2021، أن يتموقع في المعارضة، ليس لأن عدد منتخبيه لم يسعفه في التموقع إلا في المعارضة، ولكن كان القرار السياسي المناسب إزاء لحظة تاريخية، اقتناعا من الحزب أن المرحلة ستكون من أسوأ المراحل التي تعرفها تجربة تدبير الشأن العام المحلي.
وأردف، وذلك بالنظر لمعطيات الانتخابات، وبالنظر للتحالفات الحزبية المعلنة، وبالنظر إلى نوعية المنتخبين الذين تم اختيارهم لشغل مواقع المسؤولية في جماعة سلا وباقي جماعات الإقليم.
وتابع: “لقد كان اختيارنا للمعارضة نابعا من تحمل للمسؤولية السياسة إزاء مواطني سلا، ولم تكن طيلة السنوات الماضية معارضة ميكانيكية أو آلية، وإنما يمكن أن نعتز أن منتخبينا قاموا بدورهم وما يزالون في إطار المعارضة كاصطفاف لا محيد عنه بتصنيف السياسة ومرجعية القانون التنظيمي للجماعات، لكن وهذا هو الأساس، كعنصر تنبيه وتحذير للأخطاء في التدبير الذي ظلت أغلبية جماعة سلا تقع فيها، وكذلك كعنصر خبرة وتجربة نعتز بها في حزبنا، راكمها منتخبونا في سلا منذ سنة 1997”.
وزاد: “لم تغرِنا في حزب العدالة والتنمية بسلا، كافة سفاسف الانتماء للأغلبية المفهوم المعمول به بمجالس سلا، أو الأضواء التي تستقطبها قرارات رفض كل شيء صادر عن هذه المجالس، حيث رابط منتخبونا في موقعهم في المعارضة البناءة والموضوعية والمنصفة، إزاء عجز الأغلبيات المسيرة وفقدانها للإرادة، مستحضرين مصلحة سلا وسكانها فقط”.
وشدد الكوشي أن هذا تشهد عليه مداخلاتهم في كافة دورات المجالس واجتماعات أجهزتها التداولية، مشيرا إلى أن الحزب سيعمل على توثيقها وتعميمها على المواطنين في مبادرات تواصلية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب لها.
وذكر أن هذا التقييم السياسي العام لحصيلة 3 سنوات من تدبير الشأن العام المحلي بسلا، وما سيليه من تقييم مفصل لهذه الحصيلة في عروض منتخبي الحزب، لا نحمل فيه المسؤولية الكاملة والنهائية للأغلبيات المسيرة لمجلس سلا وباقي المجالس، الذين كما قلنا إنهم عاجزون وفاقدون للإرادة، ولكن نحمل فيه المسؤولية كذلك لمختلف الجهات ذات الصلة بالشأن العام، محليا وجهويا ووطنيا، من خلال مقاربة السطو على اختصاصات المجالس الترابية، وإغراقها بتحملات مالية المتضرر الأول منها هو المواطن السلاوي وصورة المدينة، التي تحولت إلى مجرد منطقة سكنية وفضاء للإيواء لصالح مناطق أخرى، في تناقض صارخ مع الأدوار التاريخية والسياسية لهذه المدينة العظيمة.
وتابع، وهو ما يجعل الحاجة ماسة إلى إطلاق مبادرات مدنية من طرف مختلف الغيورين من أبناء سلا وسكانها، لإنصاف سلا وجعلها فضاء حياة أخرى ممكنة على الصعيد السياسي والاقتصادي، ونعتقد أن المدينة تملك من النخب والمؤهلات ما يمكن أن يجعل منها قطبا رئيسيا في مجال من المجالات المتعددة، لا مجرد مدينة ملحقة على هامش حاضر ومستقبل مدن أخرى..