ندوة سلا… أكدي يعدد مظاهر تواضع الأداء والحصيلة لدى مجلس جهة الرباط سال القنيطرة

في تقييمه لأداء مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، أكد بهاء الدين أكدي، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بالمجلس، أن السمة الغالبة للمجلس الحالي هي تواضع الأداء وضعف الإشراك.
وسجل أكدي خلال ندوة صحفية نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسلا، الخميس 20 فبراير 2025، حول حصيلة العمل الجماعي بالمدينة، “التأخر في إعداد الوثائق المرجعية وضعف تنزيلها، من قبيل برنامج التنمية الجهوية – التصميم المديري للتكوين…”.
كما سجل “تواضع حصيلة إنجاز المشاريع التنمية رغم توفر الإمكانيات اللازمة، وضعف استثمار هذه الإمكانيات”، منتقدا “عدم وضوح مقاربة تدبير العلاقة مع السلطة الترابية في احترام اختصاصات المجلس وصلاحية مسؤوليه”.
وتوقف أكدي عند ملاحظة أخرى تتعلق بـ “التردد في تعزيز دور الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وفي تمكينها من الكفاءات النوعية اللازمة”، إضافة إلى “عدم نشر خلاصات مهمات التفتيش والافتحاص من أجل مناقشتها ومتابعة تفعيلها”.
وأشار رئيس فريق “المصباح” بمجلس الجهة إلى أن الفريق نبه إلى استمرار الحديث عن وجود شبهة تضارب المصالح بالنسبة لمجموعة من المشاريع والصفقات، منتقدا “تراجع الأداء على واجهة التعاون الدولي مع استمرار المساهمة المالية في عدة منظمات دولية”.

برنامج التنمية الجهوية
قال أكدي إنه ليست هناك أي وثيقة تفصيلية لبرنامج التنمية الجهوية 2022/2028، التي تتضمن البطاقات التقنية للمشاريع والتي يفترض أن تتضمن الأجرأة الزمنية لإنجازها والتوزيع المجالي ومواقع الإنجاز.
وسجل المتحدث ذاته، أنه تم الاكتفاء بالإشارة إلى مؤشرين فقط، دون تحديد أية أهداف تمكن من قياس الأثر، خصوصا ما تعلق بإنعاش الاقتصاد، وتقليص الفوارق المجالية، وخلق فرص الشغل.
وأوضح، وكذا عدم تحديد لائحة المشاريع المعنية بمساهمة الجهة داخل برامج التنمية المندمجة لأقاليم الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان وعمالة سلا رغم المصادقة على الأغلفة المالية المخصصة.

تركيبة المجلس
قال أكدي إن ثلاثة أحزاب سياسية تموقعت داخل الأغلبية دون أن يكونوا ممثلين في مكتب الجهة، في حين كانت جميع أحزاب الأغلبية في المجلس السابق تشارك التسيير وممثلة في المكتب.
وسجل رئيس الفريق “توتر العلاقة فيما بين أحزاب الاغلبية الحالية في عدة محطات أدى إلى اعتماد منطق الترضيات لتدبير هذه الخلافات، من خلال فتح أبواب الاستفادة من إمكانيات الجهة (السيارات، السفريات،…) في غياب مؤشرات واضحة على مستوى الأداء بالنسبة لمجموعة من مسؤولي الجهة”.