بنبراهيم: حصيلة عمدة سلا وأغلبيته ضعيفة مع الارتباك في تدبير الملفات والتفريط في الاختصاصات

سجل عزيز بنبراهيم، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة سلا، ضعف التواصل ومحدودية المقاربة التشاركية لدى الأغلبية الحالية للمجلس.
جاء ذلك في ندوة صحفية للكتابة الإقليمية لحزب “المصباح” بسلا، الخميس 20 فبراير 2025، حيث انتقد “التضييق على الصحافة وعلى عموم المواطنين من خلال التنصيص على منع التسجيل أثناء الدورات في النظام الداخلي للمجلس”.
كما انتقد “التراجع عن مكسب الخميس التشاوري والندوة الوطنية حول التشاور العمومي”، وغياب الرئيس ونوابه عن أعمال اللجان لشرح النقط المعروضة وشرحها”، و”عدم نشر خلاصات مهمات التفتيش والافتحاص من أجل مناقشتها ومتابعة تفعيلها”.
وتوقف بنبراهيم عند إشكالية أخرى تتعلق بـ “عدم عرض النقطة المتعلقة بالبرنامج الثقافي لجماعة سلا في أية هيئة من هيآت المجلس”، و”عدم إشراك المعارضة في حصة مندوبي جماعة سلا والتأويل الخاطئ لمفهوم المعارضة في إسناد ترؤس لجنة لفريق في المعارضة”.

التفريط في اختصاصات المجلس وهيبته
انتقد بنبراهيم “الخضوع للاستعمال المفرط للمادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلقة بعقد الدورات الاستثنائية (21 دورة استثنائية من أصل 31 دورة)”.
كما انتقد “التصويت بالموافقة على النقط المحالة على المجلس من طرف السلطة دون توضيح من الجهة التي أحالتها (العامل أو الوالي) سواء في اللجان أو في الدورات..”.
ومن ذلك “التصويتات المتعددة على نفس النقط وهدر الزمن بسبب الإحالات المتعددة والارتجال وضعف التخطيط والتنسيق”.
وتوقف بنبراهيم عند “التفريط في التدبير المباشر للمرافق اللصيقة بحياة المواطنين دون مبرر معقول سوى التفريط لصالح السلطة المعينة (الكلاب الضالة – المحجز الجماعي)”، و”التفريط في اختصاصات المقاطعات وحصرها في بعض بنود التنشيط المحلي (المهرجانات الاستقبالات الإعانات الغذائية الختان دعم نقل المخيمات)، وعدم الترافع حول الاختصاصات خاصة في غياب نصوص تنظيمية (تبويب حساب النفقات)”.
وسجل رئيس الفريق “التراجع عن بعض الخدمات الميسرة لحياة المواطنين (المداومة المؤطرة بمرسوم للوزير الأول السابق عباس الفاسي)”، و”مباشرة أعمال بتراب الجماعة دون إخبارها أو توقيف مشاريع دون علمها (عنق الجمل – شق الطرق كما هو واضح من خلال الأسئلة الكتابية للفريق- توقيف أشغال الأنفاق)”.

تواضع حصيلة انجاز المشاريع التنموية
أكد بنبراهيم “ضعف تنفيذ برنامج عمل الجماعة 2022-2028 (مع التنويه بإعداده داخل الآجال القانونية: المصادقة بالإجماع في 24 نونبر 2022)”، و”عدم إنجاز أية منطقة للمشاريع المنصوص عليها في تصميم التهيئة الموحد”.
وانتقد بنبراهيم “عدم إخراج وتنفيذ منطقة المشاريع (برج المدينة) التي عمل عليها المجلس السابق من خلال الشراكة مع الوكالة السكنى العسكرية ومسطرة نزع الملكية”، و”عدم إنجاز أي مقر سواء لفائدة المقاطعات أو للجماعة نفسها (إنجاز مقرين في الولاية السابقة مع اقتطاع فترة كوفيد)”.
كما انتقد “التأخر في إنجاز المكتب الجماعي لحفظ الصحة”، و”التأخر في تنفيذ عدة مشاريع لعدة أسباب من ضمنها عدم توفير العقار وغياب التنسيق مع الشركاء (نموذجين: مشروع تيكنوبارك المعتمد منذ ولاية المجلس السابق + المركب الرياضي لسلا)”.

الارتباك في تدبير عدة ملفات
عدَّد بنبراهيم مظاهر الارتباك في تدبير عدة ملفات، ومنها “التأخر في معالجة مشكل المقابر”، و”التأخر والتخبط في تدبير المرافق الرياضية”، و”ملف تدبير دعم الجمعيات”، و”ضعف الاهتمام بالحدائق خاصة على صعيد المقاطعات والاكتفاء ببعض أعمال التنشيط وإنفاق المبالغ الكبيرة فيها”.
ومنها أيضا، وفق المتحدث ذاته، “التخبط في حل مشكل رحبة الحبوب”، “التردي في مجال النظافة مع الرفع في تكلفة هذه الخدمة والتي من أسبابها ضعف المتابعة والريع الحزبي”.