تراجعات خطيرة.. بوكمازي: العدالة والتنمية يواجه معركة صعبة ضد الفساد ومستمر في الترافع عن المواطنين

لحسن ابعيلا

أكد رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الوضع السياسي في المغرب بعد ثلاث سنوات من انتخابات 2021 يعكس تراجعات خطيرة على مختلف الأصعدة، حيث أشار إلى ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي، مع تبني سياسات غامضة تزيد من صعوبة حياة المواطنين.
وأوضح بوكمازي في كلمته خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمدينة آسفي مساء الجمعة، أن السياسات الحالية قد اختبرت قدرة المواطنين على التكيف، في ظل انسحاب الحكومة عن اتخاذ قرارات حاسمة، وتفاقم ظاهرة تضارب المصالح، حيث أصبح قرار السياسة العامة خاضعًا لتأثير رئيس الحكومة وبعض رؤساء المؤسسات الدستورية والجماعات الترابية الذين يمارسون أنشطة تجارية.
وأكد أن هذا الواقع يثير تساؤلات المواطنين حول مستويات الاحتقار والفساد المصاحب لصيغة “الإصلاح مع الفساد”، مما يستدعي إعادة النظر في منهجية صنع القرار.
ودعا بوكمازي النخبة السياسية والثقافية إلى اليقظة الدائمة، مؤكدًا أن الوضع الحالي في ظل انتشار الفساد وتراكمه في بعض الدوائر يستدعي دق ناقوس الخطر، وأوضح أن عقول المواطنين، رغم التحديات، ما زالت تسعى لكسر قيود الإدارة التي تحاصرهم، داعيًا إلى تحريك الفكر والنقاش حول سبل الإصلاح الجوهري.
وأشار بوكمازي بخصوص حزب العدالة والتنمية، إلى دوره في تأطير الحياة السياسية في المغرب، منبها إلى أن النتائج التي حققها الحزب في انتخابات 2921 لم تعكس بدقة الخريطة الانتخابية، حيث شهدت تلك الخريطة تدخلات مباشرة أثرت على النتائج من خلال المال الانتخابي وتوجيه الناخبين، فضلاً عن عدم استقلالية الصندوق الانتخابي، ما أدى إلى تقليص حضور الحزب في الساحة السياسية رغم مكانته التاريخية.
وشدد على أن العدالة والتنمية مستمر في أداء دوره الدستوري أكثر من أي وقت مضى من خلال تأطير المواطنين والترافع عن قضاياهم وبلورة الحلول التي تلبي تطلعاتهم، مؤكدا أنه لا يزال يمتلك الإمكانات اللازمة لتبوأ صدارة المشهد السياسي في انتخابات 2026.
ويرى أن الفرصة ما تزال قائمة لإعادة رسم الخريطة السياسية على أسس العدالة والشفافية، من خلال تبني إصلاحات جذرية تعزز استقلالية الصندوق الانتخابي وتعيد الثقة لدى الناخبين، مما يمكّن الحزب من القيام بدوره الدستوري في تأطير المواطنين والترافع عن قضاياهم وبلورة الحلول التي تلبي تطلعاتهم.
وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث ذاته، إلى التقارير السوداوية التي تُظهر صورة قاتمة عن الواقع المعيشي للمغاربة في مجالات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، منبها إلى التراجع الحاد للاستثمارات الأجنبية وتغلغل شركات رئيس الحكومة ومن يدور في فلكه.

وخلص بوكمازي إلى التأكيد أن حزب العدالة والتنمية، رغم التحديات، سيظل إحدى القوى السياسية البارزة في الساحة المغربية، ومن أجل استعادة ثقة المواطنين في السياسة اقترح المتحدث إعادة تقييم الاستراتيجيات وتصحيح المسارات، لتجاوز أزمات الفساد والاحتكار وإعادة بناء جسر التواصل بين الدولة والمواطن.