الزويتن ينتقد إجهاز الحكومة على حق الاضراب ويؤكد استمرار اختلال أدائها على مختلف المستويات

شدد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أهمية الاجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية للمملكة؛ قضية المغاربة الأولى.
جاء ذلك في كلمة للزويتن خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “دورة الاقصى والمقاومة الفلسطينية”، المنظم تحت شعار “دفاعا عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية”، السبت 23 فبراير 2025 بسلا.
وأبرز أنه بعد التأمين العسكري والميداني لأقاليمنا الجنوبية، يبقى الرهان على تأمين الجبهة الداخلية وتفعيل الحل المغربي في الحكم الذاتي والدبلوماسية الدولية على الصعيد الاقليمي والإفريقي، والذي تُحقق فيه منجزات مهمة على المستوى الأوربي والأمريكي، ناهيك عن أهمية المبادرة الملكية الطريق إلى الأطلسي بمحورية المغرب.
وأشاد المتحدث ذاته بانتصار وصمود المقاومة الفلسطينية وتقديمها الدروس المستمرة في الصبر والصمود والتفاوض حول إطلاق سراح الأسرى وفرض الهدنة على الكيان الغاصب، داعيا إلى مواصلة الدعم المالي والمادي والمعنوي والاعلامي رسميا وشعبيا للمقاومة الفلسطينية.
من جهة أخرى قال الزويتن إن سياق انعقاد المجلس الوطني للنقابة مرتبط بتراجع المؤشرات التنموية والفرضيات المعتمدة في قانون مالية 2025، نظرا لقلة التساقطات المطرية وضعف نسب ملئ السدود، مما سيؤثر على الانتاج الفلاحي بشقيه التصديري والمعاشي، بالإضافة إلى تنامي ارتفاع الاسعار وغلاء المواد الغذائية واللحوم، خصوصا مع قدوم شهر رمضان وغياب الاجراءات الحكومية لوقف هذا الغلاء.
وأبرز أن اختلالات العمل الحكومي مستمرة على مستوى الوضع الاجتماعي، حيث هناك تأخر في إصلاح المنظومة التعليمية والصحية، وارتفاع مؤشرات البطالة وخاصة في صفوف الخريجين، وارتفاع نسب وأعداد الخريجين والمكونين وذوي الخبرات المهاجرة خارج البلاد.
وحذر الزويتن من الارتباك الحكومي في التعاطي مع تنزيل عدد من الاصلاحات المتعلقة بمدونة الأسرة وتنظيم ممارسة حق الاضراب الذي تم تمريره من طرف الحكومة بالأغلبية العددية، ودون توافق مع الحركة النقابية، بالإضافة إلى الاشكاليات المرتبطة بتنزيل ورش التغطية الصحية وارتباك مكونات الأغلبية في الدفاع عن منجزات الحكومة واستئثار كل مكون بالقطاعات التي يدبرها في سابقة لم تحدث من قبل.
من جهة أخرى نوه الأمين العام للاتحاد بالتنسيق النقابي لحماية ممارسة حق الإضراب في تشكيل الجبهة الوطنية المكونة من فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية وتنظيم فعاليات كالوقفة والمسيرة الوطنية والتنسيق على مستوى التعديلات والترافع في البرلمان والدعوة إلى إضراب وطني عام يوم 5 فبراير 2025 وتنظيم الندوة الصحفية وإصدار البلاغ المشترك للنقابات الداعية للإضراب.
وأكد الزويتن على أهمية مواصلة النضال والترافع على الحقوق والمكتسبات الدستورية من حريات وحقوق اجتماعية على المستوى التشريعي منوها في ذات السياق بعمل وبالحصيلة المشرفة لعضوي الاتحاد بمحلس المستشارين خالد السطي ولبنى علوي.
في السياق ذاته دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة الى إخراج قانون النقابات أولا، أي قبل قانون الإضراب، وكذا إصلاح المنظومة المنظمة للانتخابات المهنية المعنية بإفراز التمثيلية، مشيرا إلى المذكرة التي وجهتها أربع مركزيات نقابية للحكومة في هذا الصدد، داعيا إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون مدونة التعاضد المحتجزة بمجلس المستشارين منذ 2016.