تمارة.. فريق “المصباح”: تداخل المصالح والاتهامات بتبديد أموال عمومية يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية فتح تحقيق عاجل وجاد

قال فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تمارة، إنه مع انقضاء كل دورة من دورات المجلس، إلا وتتزايد أجواء الفوضى والصخب والارتجال وخرق القوانين والأعراف داخل المجلس الجماعي، مشددا أن ما شهدته الدورة العادية لشهر فبراير 2025 مهزلة يندى لها جبين كل الغيورين على ما بقي من هامش ثقة ضعيف في العمل السياسي وفي العمل الانتدابي باعتباره من أسمى تجلياته.
وعبر فريق “المصباح” بجماعة تمارة في بيان توصل به pjd.ma، عن تذمره الكبير واستنكاره الشديد لما آلت إليه الأوضاع داخل هذا المجلس، الذي تحولت جلساته إلى مسرح للصراعات الشخصية وسوق تحوم حولها شبهات شراء الذمم وتبديد المال العام.
وانتقد الفريق المستوى المتدني وغير المسبوق الذي مرت فيه أشغال الدورة، وما رافقها من فوضى وصخب، خصوصا في الجلسة الثانية، نتيجة جشع بعض الأعضاء في تمرير دعم مالي لفائدة بعض الفرق الرياضية بمبالغ تفوق قدرات الجماعة، مما يخل بالتزاماتها تجاه الساكنة في مرافق وخدمات ذات أولوية وراهنية، ويطرح تساؤلات حرجة حول أسباب الإصرار المتكرر ولسنوات على هذه النقطة، مع التأكيد على موقفنا المبدئي على دعم من يستحق من الفرق الرياضية والجمعيات.
كما انتقد “استهتار الرئيس بالمصالح الحيوية للمواطنين، وعدم التداول بشأن مجموعة من النقط المبرمجة في هذه الدورة، والتي رغم أهميتها البالغة، تم تأجيلها بدون أي مبرر، ومنها: إحداث السوق النموذجي النصر، استغلال المواقف العمومية للسيارات والدراجات والعربات، …”.
وتوقف المصدر ذاته عند تشتت الأغلبية وغياب الانسجام بين مكوناتها، وهو ما يؤكد ما سبق أن نبه له الفريق مرارا من ضعف مستوى مخرجات 8 شتنبر 2021، وتفاقم هذا التشتت بسبب ضعف الرئيس وارتجالية تدبيره، وجهله بأبسط الأبجديات القانونية والإدارية للتسيير الجماعي، مما أدى إلى تضارب مواقف الأغلبية في مختلف النقط، ووقوع مشادات كلامية بين أعضائها بل حتى داخل أعضاء الحزب الواحد.
وسجل فريق “المصباح” أيضا ما وصفها بـ “العشوائية في اختيار النقط المدرجة وعدم التحضير الجيد لها، والمستوى الهزيل شكلا ومضمونا للوثائق المرفقة، مما أدى إلى غياب مداولات جادة وحقيقية أثناء الجلسات”، منتقدا “انعدام القدرة الاقتراحية لدى المكتب الحالي للمجلس، حيث اقتصر على النقط التي تحيلها سلطة المراقبة الإدارية، والتي بلغت 13 نقطة فقط خلال هذه الدورة”.
وأمام هذه الوضعية الكارثية التي يعيشها المجلس الجماعي بتمارة، وكذا الضعف الكبير والعجز البنيوي لرئيسه وتشرذم الأغلبية، أكد فريق العدالة والتنمية “رفضه القاطع لتمرير نقطة منح بعض الفرق الرياضية مبلغا يناهز 550 مليون سنتيم، في خرق سافر لكل قواعد الحكامة والشفافية وترشيد النفقات العمومية، مع تأكيده أنه سيعمد إلى اللجوء إلى كل المساطر القانونية والمؤسساتية لحماية المال العام”.
كما أعلن أن انسحابه في الجلسة الثانية جاء احتجاجا ورسالة واضحة لكل من يهمه الأمر، مفادها أن الوضع الحالي للمجلس لا يشرف مدينة تمارة ولا ساكنتها، داعيا “الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة، بقوة ومسؤولية، من أجل استدراك الزمن التنموي وإعادة الحياة للمجلس فيما تبقى من هذه الولاية الانتدابية”.
وندد البيان “بتأجيل العديد من النقط التي تهم المصالح المباشرة للساكنة، مما يعكس عدم جدية المجلس في معالجة قضايا المواطنين”، مستنكرا “عدم احترام القواعد التنظيمية، وعدم الالتزام بالقوانين المعمول بها، وهي ممارسات لم تعد مقبولة ويجب التصدي لها بحزم”.
وخلص فريق العدالة والتنمية إلى التأكيد على استمراره، بكل عزم، في أداء أدواره الدستورية، التزاما بالمسؤولية، ووفاء لثقة ساكنة تمارة فيه.