تحكم المضاربين في السوق.. مرصد يدعو لفتح تحقيقات معمقة ومحاسبة الجهات المتورطة في رفع الأسعار
أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أنه يتابع بقلق بالغ الارتفاع المتواصل لأسعار عدد من المواد الأساسية، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل المحروقات، الخضر والفواكه، واللحوم والأسماك، حيث تتزايد الهوامش بين ثمن البيع في المصدر وسعره عند المستهلك النهائي بشكل غير مبرر، مما يفاقم الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
إثر ذلك طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في البيان الذي اطلع عليه الموقع، بفتح تحقيقات معمقة في آليات المضاربة والاحتكار، مع محاسبة الجهات المتورطة في رفع الأسعار بشكل غير مشروع، وشدد على إصلاح القوانين المنظمة للأسواق، وتجريم المضاربة والاحتكار، مع منح مجلس المنافسة صلاحيات حقيقية لتفعيل الرقابة وفرض العقوبات الرادعة.
كما شدد على محاربة تضارب المصالح عبر تشريعات تمنع الجمع بين صناعة القرار الاقتصادي والسياسي، ضمانًا لنزاهة المنظومة التشريعية والتنظيمية، وحث على مراجعة قوانين حماية المستهلك لتشمل تدابير أكثر صرامة تجاه التلاعب بالأسعار والشفافية في سلاسل التوزيع، ونشر معطيات دقيقة حول تكاليف الإنتاج وهوامش الربح.
وأكد على تفعيل آليات ضبط الأسعار في القطاعات الاستراتيجية وضمان شفافية التعاملات التجارية، بما يشمل إلزام الفاعلين الاقتصاديين بالإعلان عن طرق الأداء والفواتير، إضافة إلى تقوية المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك، عبر دعمها قانونيًا وماديًا لتلعب دورها في الدفاع عن حقوق المواطنين وكشف التجاوزات.
وحث المرصد ذاته، على تعزيز البيع المباشر ودعم التعاونيات لتمكين الفلاحين والصيادين الصغار من الوصول إلى الأسواق دون الحاجة إلى وسطاء يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.
ونبه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إلى أن استمرار هذه الأزمة دون تدخل حقيقي يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، ويعمق الفجوة بين المواطن والدولة، لذلك، يشدد المرصد على أن الحل لا يكمن في إجراءات ظرفية، بل في إصلاحات هيكلية تعيد التوازن للأسواق وتضمن حماية المستهلكين من جشع المضاربين.