خبير يكشف أسباب غلاء “السردين” في المغرب ويؤكد: يمكن توفيره بـ10 دراهم فقط
انتشرت مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات التي أظهرت بائع سمك في مدينة مراكش يعرض السردين بأسعار تتراوح بين 5 و7 دراهم للكيلوغرام فقط، وهو ما أثار العديد من التساؤلات والجدل بين المغاربة حول “السعر الحقيقي” لهذا النوع من السمك، مقارنة مع الأسعار التي تشهدها معظم الأسواق المغربية، والتي تتراوح عادة بين 15 و20 درهمًا للكيلوغرام مع العلم أنها مرشحة للارتفاع في شهر رمضان التي تصل فيه ما بين 30 و 35 درهم للكيلوغرام الواحد، وأيضا من المسؤول عن هذه الأثمنة المرتفعة.
تعدد الوسطاء
محمد الناجي، الخبير الدولي المعتمد لدى برنامج الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (الفاو)، والأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ورئيس شعبة الصيد البحري وتربية الأسماك، عزى هذا الارتفاع في تصريح لـpjd.ma، في أثمنة السردين إلى تعدد الوسطاء، حيث يؤدي كل وسيط إلى زيادة في التكلفة النهائية، حيث أشار إلى أن عدد الوسطاء في سلسلة التوزيع يصل إلى ثلاثة وسطاء وقد يرتفع في بعض الحالات إلى أربعة وسطاء.
وأما العامل الثاني المساهم في ارتفاع الثمن بحسب الخبير الدولي المعتمد لدى برنامج الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (الفاو)، فيتعلق بتغير سعر البيع الأول حسب الموانئ، مبينا أنه في الوقت الذي يحدد القانون الحد الأدنى لسعر البيع الأول، وهو السعر الذي يُباع به السمك مباشرة بعد خروجه من السفينة في المرسى، بحيث لا يقل عن 2.80 درهم كمتوسط، مع ترك الحد الأقصى خاضعًا لمنطق العرض والطلب، موضحا أن الموانئ التي يتوفر فيها السردين بكثرة تشهد انخفاضًا في الأسعار، حيث يمكن أن يصل هذا السعر إلى 3 أو 4 دراهم، كما هو الحال في موانئ المناطق الجنوبية، بينما في الموانئ التي يكون فيها العرض قليلًا يرتفع هذا السعر.
واستشهد في هذا الصدد، بميناء آسفي، حيث تراوحت الأسعار خلال الأسبوع الماضي ما بين 6 و8 دراهم، وفي العرائش وصل السعر إلى 9 دراهم، وفي موانئ البحر المتوسط تتراوح الأسعار بين 10 و15 درهمًا، وبالتالي، إذا كان سعر البيع الأولي 10 دراهم وأضفنا إليه هامش الربح الذي يأخذه الوسطاء، فقد يصل السعر النهائي بسهولة إلى 30 درهمًا يقول الناجي.
ويرى الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أن هذا الواقع يبين المشكل الموضوعية للوسطاء، الذين يعتبرون ضروريين في بعض الأحيان ولكن في أحيان كثيرة يكونون “زائدين” عن الحاجة” الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
حلول ومقترحات
وخلص المتحدث ذاته، إلى التأكيد أنه يمكن توفير السردين على طول السنة بسعر لا يتجاوز عشرة دراهم للكيلوغرام الواحد، لكن ذلك في إطار مشروع متكامل، تشرف عليه الدولة أو تتولى تدبيره تجمعات مهنية، حيث يجتمع أصحاب مراكب الصيد، بالإضافة إلى وحدات التخزين، إلى جانب الموزعين، وذلك في إطار مجموعات النفع الاقتصادي (GIE.
وأوضح أنه يمكن أن تتحد الشركات ضمن هيئة ذات شخصية معنوية تحمل صفة شركة، بحيث يمكن للمجهزين والمخزنين والموزعين أن يتحدوا في إطار مجموعة النفع الاقتصادي، وعندئذٍ تصبح نفس المجموعة، في إطار المصالح المشتركة، هي التي تقوم بالصيد والتخزين والتوزيع، مما يلغي دور الوسطاء تمامًا.
وهكذا وبحسب الناجي، يمكن للمجموعة التي تمتلك مراكب الصيد، التعشير على مفرغاتها بثمن يصل إلى 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، ينضاف إلى ذلك درهمان للنقل والتوزيع، وهو ما يترك لها هامش ربح معقول يصل إلى 2 درهم، وبالتالي فمن الممكن أن يصل المنتج إلى المستهلك النهائي بثمن 10 دراهم.