المتصرفون يصعّدون ضد الحكومة ويخوضون غدا الخميس اضرابا وطنيا للمطالبة بالعدالة الأجرية والكرامة

دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إلى خوض إضراب وطني في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، يوم غد الخميس 27 فبراير الجاري، مرفوقًا بوقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للمطالبة بالعدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي.
ويأتي الإضراب الوطني وفقا لنداء الاتحاد، احتجاجا على رفع الحيف والقهقرة المهنية والمادية والاجتماعية ودفاعا عن الكرامة والحق في تعامل منصف وعادل يجسده نظام أجور ونظام أساسي منصف وعادل على غرار سائر فئات الموظفين.
ووصف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، السياسات الحكومية المتبعة في مجال الوظيفة العمومية بأنها عشوائية ومتخبطة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تضرب في العمق حقوق الشغيلة وتكرس التفاوتات الأجرية والاجتماعية، مما يؤدي إلى إحباط واسع النطاق بين الموظفين.
وقال المكون النقابي، إن المتصرفين في كافة القطاعات “يتعرضون لقهر مهني ومادي واعتباري غير مسبوق والى استهداف حصري وغير مفهوم من طرف الحكومة، يتجسد في سياسة التفقير والتمييز وترحيل المهام والتضييق وتجاهل وضعهم المزري الذي يتفاقم يوما بعد يوم”.
ونبه إلى أن نتيجة السياسة التي تتبعها هذه الحكومة هو “التدهور الخطير للوضعية المادية والاعتبارية والقهقرة من صفة الأطر العليا إلى أدنى المستويات الوظيفية بالرغم من الشواهد التي توظف بها والمؤهلات التي تتوفر عليها..”.