أساتذة التربية الإسلامية: اتهامات “المغرضين” مرفوضة واللجوء للقضاء حق للجمعية لمواجهة كل إساءة أو تشهير

قالت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، إنه “على إثر ما تتعرض له مادة التربية الإسلامية وأطرها بين الفينة والأخرى من نعوت وأوصاف، وحرصا على احترام هيئة تقوم بواجبها المهني والتربوي تحت إطار قانوني رسمي، قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من سولت له نفسه اتهام أطرها بأنهم سبب المصائب، ويجب مراقبتهم”.
وأكدت الجمعية في بيان لها، أن اتهام المادة موجهة أولا لوزارة التربية الوطنية التي تسهر على منهاج المادة بناء وبرامجها تنزيلا وتصريفا، كما أنه اتهام تعوزه الأدلة العلمية والحجج التربوية من قبل بعض المغرضين الحاقدين على أهمية المادة في البناء والتغيير المحقق لمقصدية التوحيد والتزكية والعمران تحت امارة المؤمنين الضامنة للسلم والتعايش والاستقرار.
وسجلت الجمعية، أن “مادة التربية الإسلامية تحظى بالرعاية الملكية السامية، باعتبارها مادة قيمية، ورافدا موصلا لتحقيق وتأصيل القيم العليا في المجتمع، تسعى إلى إشاعة التدين الإسلامي المعتدل، البعيد عن كل تطرف فكري أو سلوكي، وأطرها وأساتذتها الذين يجمعون بين التمكن من المعرفة الشرعية والتكوين البيداغوجي والتربوي، لا يقبلون بهذه الإساءات والنعوت التي تعيق وتشوش على أداء رسالتهم وواجبهم المهني والوطني”.
ودعا بيان الجمعية، الوزارة الوصية على القطاع إلى “اتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لأطرها من التشهير والتحريض المفضي إلى النيل من مكانة أطرها خاصة، ورسالة المدرسة المغربية عامة”.
كما أعلن المكتب الوطني للجمعية “احتفاظه بحقه في سلك المساطر القانونية، وذلك بهدف ضمان وحماية أطر المادة من كل إساءة أو تشهير، والحفاظ على مكانة المؤسسة التربوية وهيبتها وترسيخ مبادئ الاحترام والمسؤولية في الفضاء الواقعي والرقمي”.