قال رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الحقيقة المرة التي تختفي وراء عدد من حالات الجشع والاحتكار ببلادنا، أننا أمام عصابة تسربت لمواقع المسؤولية (بطبيعة الحال من خلال إرادة واعية)، جعلت من تلك المواقع خادمة لمصلحتها.
وأضاف بوكمازي في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، إن هذه العصابة تستخدم مواقع المسؤولية لصناعة القرار التشريعي والعمومي على مقاسها، وفي أحسن الأحوال عطلت بنيات الرقابة والمتابعة عن القيام بوظائفها.
وأردف: “حتى بات هذا المنطق والقائم على الاحتكار والجشع وغياب المنافسة هو المستشري، وأصبح كل من يتحكم في مجال اقتصادي معين صغر شأنه أم كبر يتصرف فيه بالطريقة التي تخدم مصالحه”.
ونبه بوكمازي إلى أن بعض الممارسات قد تنجح في دفع بعض رجال المال والأعمال لمواقع المسؤولية من أجل أنّ يدافعوا عن مصالحهم بشكل مباشر ويتجاوز الدفاع إلى خلق مصالح جديدة، وقد تنجح كذلك في خلق فئة تعتبر مواقع المسؤولية العمومية مدخلا لكسب الثروة ومراكمتها، ولكن ذلك لن يحقق للوطن والمواطن إلا مزيدا من الهشاشة.
واسترسل عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب السابق، وكما لن يسهم إلا في اتساع رقعة انفصال المجتمع عن مؤسساته وهيئاته التي يفترض فيها أن تعبر عن آلامه وآماله، مشيرا إلى أنه، إذا فتقدت آليات التعبير المؤسساتي أنتج المجتمع ألياته البديلة.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا