باحث في السياسات العمومية يعدد مظاهر فشل أخنوش في تدبير أزمة اللحوم والأضاحي ويدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة

عدّد الباحث في السياسات العمومية أيوب الرضواني، الإجراءات المعلنة من الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، من أجل ضمان اللحوم في السوق الوطنية وحماية القطيع الوطني، والتي لم تنتج شيئا عدا الفشل الذريع، وضياع مئات المليارات، مما يستوجب المحاسبة.
وقال الرضواني في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن أخنوش اجتمع بتاريخ 17 أبريل 2023 بمهنيّي سلسلة اللحوم رفقة وزير الفلاحة السابق ووزير المالية فوزي لقجع، مُعلنا “تدابير استعجالية لإعادة توازن سلسلة اللحوم الحمراء، وتشكيل القطيع الوطني على المدى القريب”.
وأضاف، وبعد أقل من شهر، وتحديدا خلال فعاليات النسخة 15 من معرض مكناس الدولي للفلاحة (2 إلى 7 مايو 2023)، تم توقيع اتفاقيات بقيمة 14.45 مليار درهم (1445 مليار سنتيم) لتطوير سلسلة اللحوم الحمراء. حيث ساهم المهنيون بـ 670 مليار، والدولة وضعت 775 مليار سنتيم.
وذكر أن من بين الأهداف المعلنة للاتفاقيات، تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، والوصول لـ 850 ألف طن عام 2030، مقارنة بـ 600 ألف طن سنة 2020، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات وُقِّعت في ثالث سنوات الجفاف، وهو ما يعني السادة الوزراء كانوا ينظرون إلى الأزمة ويخططون لاستغلالها.
بعد ذلك بسنة ونَيِّف، يردف الرضواني، فتحت وزارة الفلاحة باب استيراد مليون رأس غنم لتخفيف الأسعار على المواطنين، فتلقى الشناقة كلمات من مصادرهم أن استعدوا لهمزة الدعم، حيث تم تقديم 50 مليار سنتيم لعشرة شناقة كبار، منهم 4 في جهة الرباط القنيطرة لاستيراد الماشية، دون أي أثر لا على أسعار الأضاحي، ولا على أثمنة اللحم التي استمرت ترقص بين 110 و150 درهما.
وأردف، وبين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024 ربح الشناقة الكبار 200 مليار سنتيم عبارة عن إعفاءات ضريبية وجمركية على وارداتهم من الماشية واللحوم المُجمدة، حيث أعلنت الحكومة أن الهدف من الإجراء هو توفير اللحم بأسعار مناسبة، ومحاولة تجديد القطيع الوطني عبر الاعتماد على الماشية المستوردة لتلبية طلبات المذابح، لكن لم نر أي نتيجة إلى الآن.
وقال الباحث في السياسات العمومية، إنه خلال سنتين، تبخرت 1000 مليار سنتيم من البرامج والدعم والإعفاءات الحكومية هباء منثورا، حيث ما يرال اللحم فوق ال 120 درهم. وفقدت الماشية 13 مليون رأس بين 2021 (31 مليون رأس) و2024 (18 مليون و125 ألف رأس).
واسترسل، في عام الناس هذا، ورغم أن الدعم سيكون مضاعفا والإعفاءات الجمركية والضريبية مستمرة و”الفراقشية” قُطاع الطرق عثروا على سوق أستراليا ذات الـ 12 و20 درهم للكيلو، ومع ذلك “الشناقة” كانوا يعولون على سيناريو أكثر سوءا من وضع العام الماضي، حيث متوسط الخروف بـ 6 آلاف و7 آلاف و8 آلاف درهم، وكيلو اللحم بعد العيد بين 150 و200 درهم؛ ومن انتقد، يأتي الجواب بالأسطوانة السمجة: كورونا، التقلبات المناخية، الصراعات الجيوسياسية…
ونبه الرضواني إلى أن عدم القيام بشعيرة الأضحية لهذه السنة، سيخفف الضغط نسبيا عن المواطنين، لكن لن يحل الأزمة من جذورها، مشددا أن مسؤولية الحكومة قائمة في محاربة الغلاء، لأن الاستقرار في المغرب مهدد بسبب ارتفاع الأسعار.
كما شدد المتحدث ذاته على ضرورة محاسبة من صرف 132 مليار درهم (على الأقل) في مخطط أخضر، وصرف 110 مليار درهم في جيل أخضر، دون أن يتمكن المواطنون من التضحية لهذا العام، كما دعا إلى وقف مسلسل سيطرة رجال الأعمال على مقاليد الأمور وعلى تدبير الشأن السياسي، لما خلفه من أضرار على الوطن والمواطنين.