الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يطالب بتسوية ملفات المتصرفين ويدعو إلى تسوية وضعيتهم المهنية والمادية

يعاني المتصرفات والمتصرفون المشتركون بين الوزارات ومتصرفو وزارة الداخلية وبالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية وغيرها، من حيف مهني ومادي واعتباري غير مسبوق، حيث تم تجميد وضعياتهم الإدارية، ناهيك عن تعرضهم لترحيل المهام والتضييق.
جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهه مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث نبها إلى الوضع المزري والمتفاقم لهذه الفئة والمتجسد في التدهور الخطير للوضعية المادية والاعتبارية والقهقرة إلى أدنى المستويات الأجرية، بالإضافة إلى جمود المسار المهني، بالرغم من الشهادات العليا التي يوظفون بها والمؤهلات التي يتوفرون عليها وما قدموه من خدمات جليلة للإدارة المغربية.
إثر ذلك طالب المستشاران الوزارة بالكشف عن الاجراءات التي تعتزم اتخاذها خصوصا وأن ملف هذه الفئة مطروح منذ أكثر من 14 سنة، فيما تمت تسوية ملفات مماثلة، مما أدى بهم إلى إعلان برنامج نضالي انطلق بإضراب عن العمل ابتداء من يوم الخميس 27 فبراير 2025، مصحوبا بوقفة وقفة احتجاجية.