في ظل صمت مريب من الوزارة والجهات المختصة… جمعيات وخبراء ينتقدون تدمير وإتلاف الموقع الأثري “نول لمطة”

عبرت جمعيات وخبراء معنيون بالتصدي لمحاولة محو الذاكرة الثقافية الوطنية، ومهتمون بما يتعرض له موقع نول لمطة التاريخي من تدمير إتلاف، عن بالغ استنكارهم لما يحدث لهذا الموقع الذي تم ترتيبه حديثا في عداد الآثار.
وقالت الجمعيات في بيان للرأي العام توصل Pjd.ma بنسخة منه، أنه الفترة الأخيرة شهدت خروقات متواصلة على مكونات الموقع، في استهانة واستخفاف بقوانين الترتيب في عداد الآثار، من أطراف تظن نفسها فوق القانون، وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية وكافة الجهات المختصة التي تشترك مع الدولة في مسؤولية حماية الآثار.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الموقع الأثري “نول لمطة” تم إدراجه في قائمة الآثار وفقا لمقتضيات القانون رقم 22.80 بالمتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، موضحة أن الموقع يوجد في جماعة أسرير، على بعد 12 كلم جنوب شرق مدينة كلميم، ويضم خرائب مدينة اندرست العديد من معالمها، كما كانت مدينة نول لمطة تحتضن دار السكة الخاصة بسك العملات المعدنية، خاصة الدينار المرابطي.
وعليه، طالبت الجمعيات بالوقف الفوري لكافة الأشغال التي تجري في موقع نول لمطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء حفريات أركيولوجية بغية إنقاذ ما تبقى من آثار ومكونات الموقع التي طالها التدمير.
ودعت إلى “فتح تحقيق محايد وعاجل لتحديد المسؤوليات والكشف عن الأطراف المتورطة في التدمير الممنهج للآثار والاستراتيجيات بالموقع”، داعيا أيضا إلى “تثمين الموقع الأثري عبر خلق مراكز لتأويل التراث خاص به وترميم أكَويدير نول لمطة”.
ودعا البيان إلى توجيه المصالح المختصة بوزارة الثقافة لإعداد تصور علمي جديد يتسم بالجدية والفعالية في تسيير عمليات التدخل، وتوفير الوسائل الضرورية لتنفيذ هذا التصور، مع ضرورة التوقف عن التسويف والمماطلة، وتوضيح مكمن الخلل في التقصير المتعلق بالشؤون المالية”.
وشدد المصدر ذاته على فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية المعنية بكل التدخلات المتعلقة بحماية التراث، واتخاذ تدابير قانونية صارمة في مواجهة المتدخلين الذين باشروا أعمالا تخريبية، كما دعا إلى مراجعة قرار تنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي بجهة كلميم وادنون، وذلك تقديرا للدور المحوري الذي لعبه في ترتيب الموقع وتنشيطه والتعريف به.
هذا وحمل البيان توقيع كل من جمعية المبادرة المواطنية، والمرصد الوطني للتراث الثقافية، وجمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والجمعية المغربية للتراث، وجمعية أمنير، وجمعية ميران لحماية الآثار، وجمعية الأطلس الصغير الغربي للسياحة الجبلية بوطروش سيدي إفني، وجمعية الطبيعة مبادرة، والمركز الوطني للوحدات، ومركز موكادور للدراسات والأبحاث، ومركز عبد الرحمان الركاز للأبحاث والدراسات، ومرصد أنطي للدراسات والأبحاث، ومركز الساقية الحمراء لحماية الآثار وتثمين التراث.