الجامعة الوطنية للفوسفاط تندد بالسياسات الحكومية المستهدفة للقدرة الشرائية وتدعو إلى تحسين ظروف عمل الشغيلة الفوسفاطية

ندد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالسياسات الحكومية التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الفئات الهشة.
وقال المجلس الوطني لجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط في البيان الذي أصدره عقب اختتام دورته العادية المنعقدة يوم الخميس 27 فبراير المنصرم، إن الحكومة تستقوي بأغلبيتها العددية وتعتمد سلاح التشريع من أجل الاجهاز على الطبقة العمالية، مجددا رفضه المساس بالحق في الإضراب والحريات النقابية، وطالب بتشريعات منصفة وفق منهجية تشاركية تحمي حقوق العمال.
وعلى المستوى القطاعي، أكد المجلس الوطني ضرورة انعكاس التحولات الكبرى والاستثمارات الضخمة للمجمع الوطني للفوسفاط على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمتعاونين، ودعا إلى ضرورة النهوض بقطاع الصحة والسلامة والبيئة من خلال احترام مقتضيات خارطة طريق مناديب حفظ الصحة والسلامة والبيئة للجامعة وإخراج جميع مشاريعها الى حيز الوجود في ظل التغييرات الحالية.
وفي هذا الصدد، جدد المصدر ذاته، التأكيد على تمسكه بخيار الحوار الاجتماعي البناء، وفي نفس الوقت الالتزام التام بمواصلة النضال المسؤول، لتعزيز المكتسبات والدفاع عن الحقوق، ومؤكدا على مطلب التشغيل النظامي بالمجمع، لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، أشاد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، بالمفاوضات البناءة مع إدارة المجمع، مؤكدا أهمية بروتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 17 فبراير 2025 باعتباره مكسبًا تاريخيًا للشغيلة الفوسفاطية، ودعا إلى ضرورة التنفيذ الفعلي والسريع لكافة بنود بروتوكول اتفاق 2024، وضمان تنزيل المكتسبات على أرض الواقع.
إلى ذلك جدد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، التزامه بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة الفوسفاطية، كما أكد على أن الوحدة النقابية أساس مواجهة التحديات المقبلة في ظل النضال المسؤول الذي يروم تحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الفوسفاطية.