جمعية منتخبي “المصباح” تنبه إلى خطورة استمرار نفس المنطق السياسي والفساد الانتخابي الذي أفرز بعض كائنات 8 شتنبر
نبه المكتب الوطني لجمعية منتخبي العدالة والتنمية، إلى “خطورة استمرار نفس المنطق السياسي والفساد الانتخابي، الذي أفرز بعض كائنات 8 شتنبر، والتي ثبت فشلها التدبيري والسياسي والتواصلي”.
واسترسل: “بل وانخراط بعض أفرادها في أفعال مجرمة، حيث ارتفع عدد المتابعات القضائية المتعلقة بتبديد المال العام والفساد والرشوة في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية والبرلمانيين خلال هذه الولاية الانتدابية بشكل غير مسبوق”.
وأكد المكتب الوطني في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقده يوم الأربعاء 24 فبراير 2025، توصل به pjd.ma، “على ضرورة إطلاق دورة جديدة لتخليق الحياة السياسية، خاصة في الأحزاب التي تقود الأغلبية الحالية”.
ودعا المصدر ذاته “مسؤولي الجماعات الترابية إلى تحمل مسؤولياتهم، والارتقاء بالتنمية الترابية استنادا للدستور والقوانين التنظيمية، ومواكبة التحديات الكبرى التي تواجه المملكة، لا سيما في أفق 2030، موعد تنظيم كأس العالم ببلادنا بالشراكة مع دولتي إسبانيا والبرتغال، حيث ستكون الجهات والمدن عنصرًا حاسمًا في نجاح هذا الحدث الدولي الكبير الذي سيرفع من إشعاع دولتنا”.
كما دعا “الحكومة إلى فتح تشاور عمومي حول القوانين المتعلقة بالانتخابات الترابية بوقت كافٍ، لضمان تنظيم الاستحقاقات الانتخابية بشكل ديمقراطي ونزيه، والقطع مع ممارسات واختلالات انتخابات 8 شتنبر 2021“.
في السياق ذاته، جدد المكتب الوطني “التعبير عن خيبة أمله، كما عبر عنها سابقًا، بشأن الحصيلة المتواضعة لعدد من الجماعات الترابية، وانحرافها عن الاضطلاع بالأعباء التنموية، وانشغال الأغلبيات المسيرة لها بقضايا المصالح الشخصية والنزاعات المتواصلة بينها”.
وأشاد البلاغ بالدينامية التي أطلقها منتخبو الحزب ومؤسساته المجالية، والتي تهدف إلى عرض حصيلة منتصف الولاية للجماعات الترابية أمام الساكنة والرأي العام، وتقييمها، وإبراز حجم الاختلالات والتجاوزات التدبيرية من موقع المعارضة المسؤولة والجادة.
كما دعا منتخبي الحزب وهيئاته المجالية، إلى مواصلة تنظيم الأنشطة الممكنة، وإصدار البلاغات اللازمة حول حصيلة عمل مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية، وفق منهج الحزب القائم على الإنصاف للمنجزات، والقيام بواجب النقد والمعارضة البناءة.
من جانب آخر، أشاد المكتب الوطني بجهود منتخبي الحزب، سواء في مواقع التدبير أو في المعارضة، لما أبانوا عنه من تفانٍ في أداء الواجب، وروح التضحية والجدية، والحضور الفعال من خلال الإنصات والتواصل والمعارضة البناءة، رغم غياب الشرط السياسي اللازم منذ انتخابات 8 شتنبر 2021، وما رافقها من اختلالات وتجاوزات، وظهور نخب فاشلة وعاجزة، بل وبعضها متورط في مختلف أنواع الفساد.
ونددت الجمعية بمنع السلطة المحلية بمدينة الرشيدية لندوة الحزب، والتي كانت مخصصة لتقييم حصيلة منتصف ولاية جماعة الرشيدية، بمبررات غير مقبولة وغير معقولة، واتهامات خطيرة تضع الجهة التي أصدرت المنع موضع مساءلة وتطرح أسئلة حول حيادها الإيجابي المطلوب وحقيقة دوافع هذا المنع. ويؤكد المكتب أن هذا القرار يعيد طرح التساؤلات حول مدى الالتزام، من قبل بعض رجال الإدارة الترابية، بتنفيذ مقتضيات دستور 2011 والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وعدم عرقلة الأحزاب في أداء أدوارها التأطيرية والتمثيلية للمواطنين.