السطي يسائل وزير الفلاحة عن “الوضعية الحرجة” لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات

قال خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن المادة 18 من القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنص على مهلة قانونية من ثلاث (3) سنوات لإدماج الموظفين الملحقين بناء على طلبهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة.
وأضاف السطي في سؤال شفوي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذه المهلة ستنصرم بحلول 6 أبريل 2025، في وقت ما يزال عدد كثير من الموظفين غير متحمسين لتقديم طلبات الادماج، رغم حالة الضغط والتهديدات التي يتم الحديث عنها في أوساط الموظفين، وخاصة احتمالات فقدان مناصب المسؤولية، واحتمال توقيف صرف الأجور، بحكم أن قانون المالية لسنة 2025 لم ينص على الاحتفاظ بمناصب لهم في حالة عودتهم للقطاع المكلف بالفلاحة.
ونبه السطي إلى أن هذا الوضع تسبب في ظل حالة من الغموض تلف هذه العملية وعدم كفاية المعطيات بخصوصها، وخاصة تلك المتعلقة بمآل نظام التقاعد الذي سيتم الخضوع له مستقبلا في الوكالة.
وتساءل السطي عن سبل الخروج من هذه الوضعية الحرجة في الوكالة لضمان جو مشجع للعمل وإنجاح استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 التي مرت عليها 5 سنوات، وإمكانيات تمديد الفترة الانتقالية من خلال تجديد الالحاقات لمدة 3 سنوات.
كما دعا المستشار البرلماني إلى اعتماد المقاربة التشاركية الموسعة مع كل الشركاء الاجتماعيين بدون إقصاء، ومع كل الجمعيات القائمة وممثلي فئة المتصرفين حول مراجعة النظام الأساسي للوكالة، متسائلا في هذا الصدد عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان الأمن والاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين.