دورة مارس.. أكدي ينتقد “فرنسة” اتفاقية وينبه إلى شبهات استغلال النفوذ والعلاقات في اتفاقية “الصناعة التقليدية”

تفاعلا مع دورة مارس لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، والمنعقدة يوم الاثنين 03 مارس 2025، قال بهاء الدين أكدي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، إن انعقاد الدورة اتسم بتسجيل ملاحظة أولية تتعلق باستمرار ضعف حضور أشغال اللجن كفضاءات للنقاش والتداول الحقيقي في النقط المعروضة على المجلس، وخصوصا من طرف أعضاء فرق الأغلبية المسيرة، وعدم الالتزام بمقتضيات النظام الداخلي المرتبطة بصحة انعقادها وهي إما توفر النصاب وإما انتظار ساعة.
وانتقد أكدي في تصريح لـ pjd.ma، ضعف الاهتمام بتقديم التقرير عن أنشطة المجلس ما بين دورتين عاديتين، وعدم توزيع نسخة منه، وتركيزه على أنشطة رئاسة المجلس فقط في غياب الأنشطة المتعلقة بإدارة الجهة ووكالة تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن الأصل أن يتم تقديمه من طرف رئيس المجلس، وأن يخصص الوقت الكافي لعرضه ومناقشته، كما كان الحال بالنسبة للمجلس السابق، مع تسليم التقرير لأعضاء المجلس لتمكينيهم من تسجيل ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوصه.
وعبر المتحدث ذاته عن استغرابه عرض ثلاث اتفاقيات وملحق اتفاقية باللغة الفرنسية، وتتعلق بمشاريع يتم إنجازها من طرف مؤسسات جهوية، مجددا الدعوة إلى تفادي الأمر مستقبلا، وإلى تضمين شرط اعتماد اللغة العربية في النقط المعروضة على المجلس في النظام الداخلي للمجلس.
وسجل أكدي “تواصل ارتفاع مبلغ عائدات فوائد الأموال المودعة لدى الخزينة إلى أزيد من 14 مليون درهم بعد ماكانت حوالي 3 ملايين سنة 2021، مما يؤشر على محدودية استثمار الأموال المتوفرة في ميزانية الجهة”.
وذكر أن الفريق عبر عن دعمه لاتفاقيتي الشراكة المتعلقتين بتهيئة المناطق الصناعية، سواء تلك المتعلقة بالولوج إلى المنطقة الصناعية لبوقنادل، مع التنبيه إلى أولوية اعتمادات إجراءات نزع ملكية العقارات الضرورية لتفادي الوقوع في وضعية الاعتماء المادي، أو تلك المتعلقة بتهيئة وتنمية وتسويق وتدبير المنطقة الصناعية أولاد العياشي بجماعة عامر.
وبخصوص مشاريع أسواق القرب المبرمج إنجازها في إطار ما تبقى من الفائض الحقيقي لميزانية سنة 2024، شدد أكدي أن نجاح عملية إيواء الباعة المتجولين رهين بتعبئة السلطات المحلية من أجل تنظيمهم، مع الاستئناس بالتجارب الناجحة، كما هي تجربة مدينة تمارة.
وسجل رئيس الفريق اعتراض منتخبي العدالة والتنمية بالمجلس على اتفاقية الشراكة المتعلقة بما سمي “التعريف بالثقافة والصناعة التقليدية المغربية وتعزيز الديبلوماسية الاقتصادية الموازية”، باعتماد مالي إجمالي يصل إلى مليار و700 مليون سنتيم، تساهم فيه الجهة بمبلغ 600 مليون سنتيم، لتركيزها على جانب واحد من الصناعة التقليدية المغربية الغنية وهو “القفطان المغربي”.
واعتبر أن هذا يطرح تساؤلات حول المستفيدين من هذه الشراكة، في ظل استمرار منطق الترضيات واحترام التوازنات السياسية وتردد الحديث عن شبهات لاستغلال النفوذ والعلاقات الحزبية والأسرية. داعيا في إطار دعم التراث اللامادي الغني لبلدنا العزيز إلى التفكير في إعداد اتفاقية شراكة على الصعيد الوطني تندرج في إطار رؤية استراتيجية واضحة للقطاع الوزاري المشرف على الصناعة التقليدية، وتنخرط فيها كل الجهات المعنية في إطار التكامل فيما بينها، وتشمل جميع أصناف الصناعة التقليدية المغربية الغنية، وخصوصا تلك التي تعاني صعوبات قد ترهن استمراها في التواجد.