نساء الـUNTM يبرزن معاناة النساء المغربيات والفلسطينيات ويدعون إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية

قالت اللجنة المركزية للعمل النسائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس هي محطة لمساءلة أوضاع المرأة العربية والمسلمة وما تواجهه من معاناة سواء في مكان العمل بسبب الميز المهني وما تتعرض له من تحرش وإجهاز على حقوقها ومكتسباتها.
وبهذه المناسبة، أعربت اللجنة المركزية في رسالة لها، عن تحيتها للمرأة الفلسطينية عموما والغزاوية خصوصا على صمودها وانخراطها في المقاومة وتحملها كل أصناف المعاناة من أجل وطنها، مبرزة أن يوم المرأة العالمي يجسد فرصة لتسليط الضوء على ما تعانيه المرأة الفلسطينية التي تواجه واقعًا مرا وصعبا تحفه المخاطر والتحديات، نتيجة وحشية الاحتلال الصهيوني وإمعانه في حرب الإبادة والقتل والتهجير للشعب الفلسطيني.
ومن جهة أخرى، أفادت اللجنة المركزية بأنه “عندما نحتفل بالمرأة المغربية المناضلة في هذه المحطة الأممية، ليس المقصود هو استحضار لحظة الاحتفاء المتكرر، بل هي لحظة لاستدعاء التاريخ والوقوف على نماذج حية من الصمود في مواجهة التهميش والفقر والانحياز لمعارك الكرامة، مما يستوجب تعظيم دورها في بناء مجتمع الحقوق والحريات، فالمرأة المغربية وبالإطلاق هي رفيقة درب النضال النقابي وصوت الكادحات الحرائر، الطامحات إلى غذ أفضل لوطنها ومجتمعها وللبشرية جمعاء”.
وأهابت بنساء المغرب إلى أن يواصلن النضال من أجل حقوقهنّ وكرامتهن، ومواجهة العنف الممنهج الذي يطالهن في مجال العمل وخاصة القطاع الفلاحي داخل المغرب وخارجه، مطالبة بمراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مراجعة مدونة الأسرة، والعمل على تعزيز دورها والتمكين لها، مما ينعكس على المجتمع بأكمله، ويساهم في بناء مجتمع يحيطه العدل والإنصاف، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتم حله خارج المدونة عبر ملاءمة التشريعات المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل وغيرهما لتوفير مناخ ملائم لتنزيل مدونة الأسرة.
كما أكدت اللجنة المركزية، أن الاتحاد سيواصل حضوره وتفاعله في هذا الورش الوطني لضمان استقرار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، لأنها الحجر الأساس في تماسك النظام الاجتماعي الذي يعد ثروة لا مادية داعمة لكل البنيات الثقافية والاقتصادية والحضارية.
وفي هذا السياق، نبهت إلى ضرورة حماية الأسرة والمجتمع من تداعيات قضائية وقانونية “قد يكون لها إنعكاس سلبي على تماسك واستقرار المجتمع دون إغفال للاختلالات الحقيقية التي كشفت عنها تجربة التطبيق القضائي لمدونة الأسرة الحالية، والتي سجلت ارتفاعا مهولا لحالات الطلاق مع تراجع معدلات الزواج، وما لذلك من تداعيات اجتماعية وأسرية”.
وخلصت إلى القول، بأن المرأة المغربية منذ فجر التاريخ لازالت شقيقة الرجل في معركة الدفاع والترافع ضد الإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية المكتسبة، كالحق في التعليم والصحة والشغل وشروط العيش الكريم وحرية العمل النقابي، وكذا ضد الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين ومناهضة استفحال الغلاء في الأسعار.