إبراهيمي: ما وقع بلجنة المالية تأكيد للإقصاء الممنهج وتحكم وتغول الأغلبية في برمجة المواضيع

أكد مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الجدل الذي شهدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين 10 مارس 2025، بسبب رئيسة اللجنة وخرقها للقانون، يؤكد الاقصاء الممنهج وتحكم وتغول الأغلبية في برمجة المواضيع.
وأضاف إبراهيمي في تصريح لـ pjd.ma، وإلا ما معنى أن تختار الرئيسة موضوعا واحدا للجنة من أصل 120 مقدمة لعقد اللجنة بحضور الوزراء؟
وقال إبراهيمي إنه قبل أسبوعين ناقشت اللجنة قانون الضمان الاجتماعي، وطلبت حضور الوزيرة بالنظر إلى الإشكالات القائمة وحاجة البرلمانيين للمعطيات الدقيقة، والتي لا يمكن التشريع دون التوفر عليها.
واسترسل، وتم الاتفاق أن تستدعي رئيسة اللجنة وزيرة الاقتصاد والمالية وأن تنعقد اللجنة بحضور مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أننا تفاجأنا بأن اللجنة تم عقدها بناء على طلب من فرق الأغلبية، أي أنه تم تهميش طلبات المعارضة في هذا الموضوع، رغم أنها سابقة لطلبات الأغلبية.
وأردف، كما أن الرئيسة اختارت موضوعا واحدا، وهو الضمان الاجتماعي، مقابل حذف الموضوع الثاني وهو التقاعد، متسائلا في هذا الصدد عن أسباب وخلفيات هذا الاسقاط، رغم راهنية الموضوع وأهميته.
وشدد إبراهيمي على وجود خرق واضح للدستور فيما جرى أمس، لأن للمعارضة حقوقا ويجب أن تراعي، وهناك أيضا خرق للنظام الداخلي، لأن التطرق لأي موضوع يجب أن يراعي تاريخ وضعه، بما يعني احترام الأسبقية.
ونبه إلى أن الرئيسة خرقت هذا، إذ أن المعارضة طرحت الموضوع منذ أكثر من سنتين، مما يعني أنه يجب أن يكون لهم الأولوية.
وذكر إبراهيمي أن كل مبررات الرئيسة بشأن غياب الوزراء عن حضور اللجنة غير معقولة، وأنه يجب الحفاظ على التوازن بين السلط والتعاون بينها، مردفا: بناء على ما يجري لابد أن نتساءل عمن يراقب من؟
وأشار إلى أن حضور اللجنة من لدن الوزراء ليست لتبادل الكلام، بل الوزير ملزم بهذا من باب تحمل المسؤولية، ولكي يدلي بالإفادات المطلوبة، مشيرا إلى أنه تم تأجيل اللقاء إلى الأسبوع المقبل، وبما يضمن احترام القانون والنظام الداخلي.