مؤشر عالمي يرجع “تراجع” المغرب في “الحريات الاقتصادية” إلى ضعف نزاهة الحكومة

أظهرت نتائج مؤشر ” الحرية الاقتصادية لعام 2025″، أن المغرب لا يزال ضمن الدول ذات الحرية الاقتصادية “المعتدلة”، مما يعكس تحديات هيكلية قائمة في النظام الاقتصادي.
وبحسب مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي تصدره مؤسسة هيريتيج ” Heritage Foundation”، فقد احتل المغرب المرتبة 86 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 من أصل 184 دولة، مسجلاً 60.3 نقطة، بتحسن طفيف بمقدار 3.5 نقطة مقارنة بالعام الماضي.
ومن جانب آخر، حصل المغرب على نقطة 36.9 فقط بخصوص نزاهة الحكومة، مما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد، فيما سجل 32.7 نقطة فقط بخصوص فاعلية القضاء، وهو ما يبرز الحاجة إلى تحسين فعالية النظام القضائي.
أما حقوق الملكية فقد سجل المغرب 58.6 نقطة، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في حماية الملكية الخاصة. وفيما يخص العبء الضريبي فقد تحصل المغرب على 71.4 نقطة، وهو مؤشر إيجابي يعكس استقرار النظام الضريبي حسب التقرير، كما سجل كذلك 67.9 نقطة في الإنفاق الحكومي، ما يشير إلى ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام.
وبخصوص الصحة المالية تحصل المغرب على 46.2 نقطة فقط، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات في المالية العامة. فيما تحصل على 68.9 نقطة فيما يخص حرية الأعمال، ما يشيرُ إلى بيئة أعمال مستقرة نسبيًا.
وعالميا لا تزال سنغافورة الاقتصاد الأكثر حرية في العالم، مما يدل على مستوى عالٍ باستمرار من المرونة الاقتصادية والازدهار، تليها سويسرا فإيرلندا. بينما حافظت تايوان على رابع أعلى تصنيف لها، وهو أعلى تصنيف حققته البلاد على الإطلاق في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وعلى عكس ذلك، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الـ 26 مسجلة تراجعا كبيرا بنقطة 70.2، وهي واحدة من أدنى المستويات في تاريخ المؤشر. وأرجع المؤشر هذا التراجع إلى الإنفاق الحكومي المفرط، مما أدى إلى تزايد أعباء العجز والديون على مدى السنوات الأربع الماضية.