الصغير: الحكومة أجهزت على المستشفى العمومي وشعار “الدولة الاجتماعية” أكذوبة

أكد عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أن الحكومة أجهزت على المستشفى العمومي، بعد الإضراب والإشكالات التي يعانيها دون تدخل حكومي، وأيضا بعد استحواذ القطاع الخاص على مخصصات التغطية الصحية.
وذكر الصغير خلال مشاركته في برنامج “شباب في الواجهة” على القناة الأولى مساء الثلاثاء 11 مارس 2025، أن أكثر من تسعة ملايير درهم تذهب للقطاع الخاص، وتحديدا للوبي أخطبوطي يهيمن عليه، في حين لا يحصل القطاع العام إلا على ملياري درهم.
وقال الصغير إن الحكومتين السابقتين عملتا على وضع إجراءات اجتماعية عدة، كتعميم “راميد”، وتعميم المنحة الجامعية والرفع من قيمتها، ودعم الأرامل، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وبرنامج تيسير، وبرنامج مليون محفظة، وإحداث صندوق التكافل العائلي الخاص بالمطلقات وغيرها.
واسترسل، ثم جاء المشروع الملكي لورش الحماية الاجتماعية، والذي أعطى دفعة كبيرة جدا لهذا الحلم، أي تعميم الحماية الاجتماعية، وفيه أربع ركائز، على رأسها تعميم التغطية الصحية لتشمل 22 مليون مغربي إضافية، تنضاف إلى 18 مليون المستفيدة من راميد.
وتابع، الحكومة ترفع شعار المشروع الملكي، غير أنها تتكلم فقط عن 10 ملايير مستفيدين كانوا مسجلين في نظام راميد، فضلا أن 13 بالمائة فقط من المنخرطين من أصحاب المهن الحرة والمستقلين لهم حقوق مفتوحة، مما يؤكد أن الحكومة فشلت في هذا الملف بشكل كبير.
وذكر الصغير أن شعار الدولة الاجتماعية التي تسوقه الحكومة عن نفسها مجرد أكذوبة، وليس له أي أثر على أرض الواقع، مشيرا في هذا الصدد إلى حرمانها لعدد كبير من الأرامل من الدعم الذي كن يستفدن منه وخفضه إلى 500 درهم كدعم بدل 700 أو 1050 درهم.
وأضاف، كما أنه في السابق كانت الأسرة الواحدة تستفيد من العديد من البرامج العمومية المخصصة للفئات الهشة، أما اليوم، فلا يمكن الاستفادة إلا من برنامج واحد، مما يعني أنها أجهزت على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة.
وشدد الصغير أن المعنى الحقيقي للدولة الاجتماعية، وهو المعنى الذي لا تعرفه هذه الحكومة، هو أن لا تكون هناك حكومة تحارب محاربة الفساد وتطبع معه، وتريد منع المجتمع المدني من محاربة الفساد، وتقيد يد القضاء، وتتحكم في الإعلام والمجتمع.