صدقي عن فضيحة شاحنة القفف بسيدي إفني: استغلال ممتلكات الدولة لأغراض حزبية كارثة سياسية

تفاعلا مع الصور التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي تظهر شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بسيدي إفني تقوم بتفريغ مساعدات إنسانية أمام منزل يعود للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اعتبر الباحث في السياسات المالية والاقتصادية، سليمان صدقي استغلال ممتلكات الدولة لأغراض حزبية كارثة سياسية.
وتساءل صدقي في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، عن علاقة شاحنات تحمل ترقيم الدولة بحزب أخنوش وعن موقع السلطات العمومية من هذا المسار؟”، مشيرًا إلى أن ما يجري باقليم سيدي إفني فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مضيفا “كيف يعقل كون منتخبي دكانين سياسيين (الأحرار والبام) يعلم الجميع ظروف تفريخهما ولأي غرض، الوقوع في هذه الفضائح بدل القيام بالمطلوب منهم، من خلال رسم سياسات عمومية وبلورة مشاريع تنموية قادرة على تحريك عملية التنمية؟ واستثمار مواقعهم الانتخابية ووضعية دكاكينهم للترافع حول قضايا المنطقة، بدل سياسية توزيع الفتات واستغلال الأوضاع الاجتماعية المزرية للفقراء؟”.
وتابع “ألا يعلم هؤلاء أنهم يسيطرون على مجمل مواقع صنع القرار التنموي بالإقليم بنسبة تفوق 98 في المائة، من جماعات ومجلس اقليمي، وزعماؤهم يسيطرون على مواقع صنع القرار المركزي والجهوي (الحكومة والجهة)، وبذلك وضعت الدولة مقدراتها المالية بين أيديهم للاشتغال ووفرت لهم كل سبل الدعم السياسي وأمنت لهم أغلبيات مطلقة على مختلف المستويات، وتقف كل السلطات العمومية لجانبهم، مما تم تجييش جزء من الاعلام لصالحهم….لكن مع الأسف دون نتيجة! بل نتائج تدبيرهم تكاد تكون كارثية، حيث ارتفاع معدلات البطالة لأرقام قياسية غير مسبوقة لا تتحقق إلا في الأزمات، وتواضع مؤشرات التنمية، واختلال توازنات المديونية والميزان التجاري والميزانية العامة..”.
واسترسل “يتغافل هؤلاء عن معطى مهم جدا، كون دكاكينهم بمختلف تعابيرها وأشكالها القديمة والجديدة، ظلت منذ الاستقلال على رأس الحكومة والمجالس المنتخبة، بحصيلة أقرب للصفر، وسبق لهم قيادة البلد لكوارث كثيرة، منها كارثة التقويم الهيكلي، وكارثة الأزمة القلبية، وكارثة المخططات القطاعية الفاشلة والأزمة السياسية الخانقة لسنة 2011، وأزمة أكديم ازيك والسبت الأسود بسيدي إفني 2008، وحراكات الريف وجرادة وزاكورة والبلوكاج الشهير 2016..”.

وحول الحياد السلبي للسلطة وتناقضها، أكد الباحث أنها تمارس سياسة غض الطرف، وفي المقابل تمارس سياسة التضييق تجاه تيار مجتمعي، وآخر تجل فاضح منع منتخبي حزب العدالة والتنمية مؤخرا بمدينة الرشيدية من استعمال قاعة عمومية بدعوى استغلال وسائل الدولة لأغراض سياسية.
وشدد بالقول إن “الجميع يعلم أن الحزب المعني بتوزيع الفتات على فقراء الوطن، تحقق شركات رئيسه في قطاع المحروقات أرباحا خيالية، وفي قطاع الماء نالت شركة الرئيس صفقة تحلية مياه البحر بملايير الدراهم، وفي قطاع الأكسجين تظل شركة السيد الرئيس المهيمن إن لم نقل المحتكرة”.