بوجة: حذف وهبي المرجعية الإسلامية من القانون الجنائي تصرف “غير مسؤول” وننتقد مصادرة حق الجمعيات في التبليغ عن الفساد

انتقدت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقييد وزير العدل عبد اللطيف وهبي دور الجمعيات في مكافحة الفساد، وذلك حين أقسم بلجنة العدل والتشريع “أنه لن يقبل أي تعديل في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف جمعيات محاربة الفساد”.
وقالت بوجة في تصريح لـpjd.ma،”لقد انتقدنا بشدة هذا الموقف، وترافعنا من أجل حق الجمعيات في القيام بدورها الدستوري، والمتمثل في تقييم السياسات العمومية، كما نص عليه دستور المملكة في الفصل 36 والفصل 12.”
وأوضحت ضمن التصريح ذاته، أن مقتضيات المادة الثالثة تخالف دستور المملكة وتقوض دور الجمعيات في المساهمة في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد كما جاء في الفصل 36 والفصل 12 من الدستور، وقالت “لا أحد ينكر أن الفساد أصبح بنيويا في بلادنا ويمس السياسيين والمنتخبين على وجه الخصوص، خاصة بالجماعات الترابية دون أن ننكر أن جزءا من المجتمع المدني زاغ بالفعل عن السكة وأصبح يمتهن الابتزاز وجزء منه مسخر لهذه المهمة من أطراف معينة لكن هذا لا يشفع لنا حتى نصادر حقا من حقوقه الدستورية”.
وتابعت أنه “إذا كان هناك من زيغ في ممارسة الجمعيات لأدوارها فمكانه هو القانون المنظم للعمل الجمعوي أما قانون المسطرة الجنائية فوجب أن يعالج بشكل موضوعي وجريء الفساد المستشري لأنه جريمة في حق المجتمع لارتباطه بالمال العام، ووجب دعم الهيئات والجمعيات المشتغلة على تتبع الشأن العام وعدم التضييق عليها”.
واعتبرت بوجة كلام الوزير بخصوص ديباجة مشروع القانون الجنائي وإسقاط الفقرة المتعلقة بـ” استحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي مع الحفاظ على الأسس المستقرة في التراث القضائي ودعم المكتسبات التي حققها التشريع الوطني في مجال حقوق الإنسان…”، قصدا وليس سهوا، “كلاما غير مسؤول”.