بوكمازي: وهبي بمصادرته حق التبليغ عن الفساد يخرق الدستور بشكل فج ويعكس إرادة الحكومة في حماية الفساد والفاسدين

اعتبر رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد تجاوز الحدود في تصريحاته حول تقييد دور الجمعيات في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن ذلك يعد من بين “الفضائح المستمرة” و”الفضاعات” التي يرتكبها الوزير في مجاله السياسي.
وقال بوكمازي في تصريح لـpjd.ma، إن وزير العدل يقوم بخرق الدستور بشكل فج وفاضح على عدة مستويات، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفاسدين.
وبالنسبة لموقف الوزير وهبي في قانون الجنائي، أشار عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى أن هناك بعدين يجب التوقف عندهما. أولا، من الناحية الدستورية، حيث أكد أن وهبي لا يعي جيدا أن السيادة للأمة تمارسها عبر الاستفتاء بشكل مباشر وغير مباشر عبر ممثليها في البرلمان، والقانون يصدر عن البرلمان وإذا كان للحكومة الحق في تقديم مشروع القانون فإن البرلمان هو الذي يصوت على هذا القانون”.
وبالتالي فبحسب المتحدث ذاته، “فالطريقة التي يتحدث بها ويقسم بالله فهو يحجر على البرلمان الذي له الصلاحية والاختصاص في التصويت على التعديل من رفضه وفي تقديمه من عدمه، وثانيا هو يسيء للبرلمانيين معه في الأغلبية لأنه يعتبرهم بمثابة غرفة تسجيل لا قيمة ولا مكانة لهم في هذا الاتجاه المتعلق بإصدار القانون ومناقشه والتصويت عليه من قبل البرلمان”.
الحكومة وحماية الفساد
أما من الناحية السياسية، فاعتبر بوكمازي، أن مواقف الوزير وهبي تعكس إرادة حكومية تهدف إلى حماية الفساد وتضييق الخناق على من يسعى لمحاربته ويحارب الفاسدين.
ومن جهة أخرى يؤكد بوكمازي”فالوزير وهبي يوجه رسالته إلى المنتخبين على مستوى الجماعات الترابية ليقول لهم عيثوا في الأرض فسادا وسأوفر لكم الحماية من المتابعة والملاحقة ويقول لهم أنا سأعطيكم حصانة فوق الدستور وسأعطيكم امتيازا استثنائيا لا ينص عليه الدستور فقوموا بما أردتم من تبديد واختلاس للمال العام”.
وفي مقابل ذلك، أكد أن هناك ممارسات فيها إشكالات على مستوى الشكايات الكيدية التي ترتكب أحيانا في حق المنتخبين، ولكن ليست هذه هي الزاوية التي يجب أن نقيد فيها الاستعمال المتعسف للقانون وللحق الذي يكون استثناء ولا يمكن أن يغل يد القضاء يقول بوكمازي.
التشبث بالمرجعية الاسلامية
كما انتقد بوكمازي تصريحات وزير العدل وهبي حول رفض إدراج الدين الإسلامي في الديباجة المعدلة للقانون الجنائي، وقال إن وهبي دائما يخرق الدستور ولا قيمة للدستور لديه “لأنه حينما يتحدث على أنه يرفض إدراج الدين الإسلامي في إطار المرجعيات المؤطرة للقانون الجنائي بعد أن كانت منصوصا عليه في الديباجة السابقة، فهو اليوم يتجاوز وظيفته باعتباره وزيرا للعدل مقيد باحترام الثوابت الدستورية والتي حددت في الدين كمرجعية دستورية والوحدة الترابية وفي إمارة المؤمنين وفي الاختيار الديمقراطي”.
وأشار بوكمازي إلى أن المغرب دولة إسلامية، وأن الإسلام يمثل الأساس الذي ينبني عليه المجتمع والدولة، وربط هذا الأمر بالقلة من غير المسلمين في البلاد، معطى لا يمكن أن نبني عليه ولا أثر له في البناء القانوني لأن الدستور والمجتمع حسم هذا الأمر، “فنحن لا نقول يجب التضييق على من يحمل ديانة غير الديانة الإسلامية فهذا غير موجود في المغرب، ولكن نتحدث الآن عن الدين الإسلامي باعتباره موجها ومؤطرا لمختلف السياسات العمومية وباعتباره دين الدولة والمجتمع، فإذا كان ملك البلاد فيما يتعلق بمدونة الأسرة اعتبر أنه لا يمكن أن يحلل حراما أو يحرم حلالا فكيف يتبرأ وهبي من الدين الإسلامي باعتباره من بين الأسس التي انبنت عليها هذه الدولة والمجتمع فهو واهم”.
وفي ختام تصريحه، أكد المتحدث، أن خرجة وهبي ستشكل اختبارا حقيقيا للأحزاب السياسية حول إذا ما كانت ستساير هذا التوجه من عدمه، والذي يريد أن يفصل المجتمع عن مؤسساته ويريد أن يفصل المجتمع عن قيمه ودينه بأن تستجيب “لبعض المتطلبات التي تسعى إلى أن تمس بوحدة المغاربة وبمبادئ المغاربة وبتوابثهم التي أجمعوا عليها عبر مختلف المراحل”.