حيكر: مبررات حذف “وهبي” المرجعية الإسلامية من تعديلات المسطرة الجنائية واهية والدستور حسم الأمر

قال عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المشروع الحالي للمسطرة الجنائية، جاء خاليا من الإحالة على المرجعية الإسلامية، وذلك خلافا لديباجة قانون المسطرة الجنائية سارية المفعول.
وذكر حيكر في تصريح لـ pjd.ma، أن حذف وزير العدل عبد اللطيف وهبي للمرجعية الإسلامية من مشروع تعديل المسطرة الجنائية، برره بأن مواد المسطرة الجنائية ليس فيها ما يشير مباشرة إلى تعاليم الدين الإسلامي وأحكامه إلخ، وأن المجتمع المغربي لا يضم المسلمين فقط، بل اليهود وغيرهم.
وأوضح حيكر أن المطالبة بالإبقاء على المرجعية الإسلامية لا تعني إضافة شيء جديد لقانون المسطرة الجنائية، بل الإبقاء على ما كان منصوصا عليه، مشددا أنه ليس هناك ما يبرر الحذف، إذ أن الدستور مازال هو نفسه، وتنصيصه على الدين الإسلامي هو أحد ثوابته.
وشدد المتحدث ذاته أن الدستور حسم هذا الموضوع، حينما تحدث عن دين المجتمع والدولة، وحسم هذا بصيغ جازمة مؤكدة أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الدين الإسلامي يحتل الصدارة على كل المرجعيات والروافد الثقافية والدينية الأخرى التي تميز المجتمع المغربي.
وأوضح نائب رئيس المجموعة النيابية أن هذا الثابت كان مقررا منذ أول دستور للمملكة، إذ كانت كل دساتير البلاد قد حسمت بأن المرجعية العليا للدولة هي للإسلام.
واسترسل، ولذلك اعتبر الدستور أن الدين الإسلامي واحد من الثوابت الجامعة للأمة المغربية، إضافة إلى الملكية والوحدة الترابية، بل إن المجادلة في هذه الثوابت هي من أسباب إسقاط الحصانة عن البرلمانيين.
وأردف حيكر، كما أن الدستور المغربي، وتحصينا للمرجعية الإسلامية، اعتبر أن كل المقتضيات المرتبطة بالدين الإسلامي لا يمكن أن يشملها أي تعديل حين الإقدام على المراجعة الدستورية في اي وقت.
من جانب آخر، ذكر حيكر أن جميع فصول وأبواب المسطرة الجنائية تتعلق بتحديد كيفيات التحري والتتبع ومتابعة مرتكبي الجرائم المختلفة مثل الرشوة والفساد والاعتداء على حياة الأشخاص وأملاكهم، وغيرها؛ في ظل البحث عن إقامة العدل… وكلها قضايا نجدها في صلب تعاليم الدين الإسلامي وأحكامه، ولذلك ليس هناك ما يبرر حذف المرجعية الإسلامية من مشروع المسطرة الجنائية.
وخلص نائب رئيس المجموعة النيابية إلى أن استعراض جميع فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية لا يمكن إلا أن نجد لها سندا في أحكام الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية، مما يعني أن حذف وزير العدل للمرجعية الإسلامية من المشروع المذكور تمليه أسباب أخرى، وليس الأسباب المعلن عنها من قبله، يؤكد حيكر.