في الوقت الذي هرب فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس من الجواب عن التساؤلات التي يثيرها الرأي العام بشأن استغلال آليات الجماعات الترابية من لدن جمعية “جود” التابعة لحزب رئيس الحكومة “الحمامة”، جاءت مراسلة من عامل إقليم سيدي إفني لتؤكد الاتهامات الموجهة باستغلال العمل الإحساني لأغراض سياسية.
حيث قال عامل الإقليم في مراسلة إلى رؤساء الجماعات بالإقليم، إن بعض الرؤساء عمدوا إلى استعمال السيارات والآليات التابعة للجماعة لأغراض سياسية وانتخابية لا تدخل في إطار تدبير الشأن العام المحلي.
وأردف، “الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ويعتبر استغلالا لوسائل الجماعة لمصلحة خاصة، مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص”.
وفضلا عن مراسلة العامل، فقد أثبتت الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا تصريحات رؤساء الجماعات المعنية، والفاعلين السياسيين في المناطق المعنية، أن استغلال حزب رئيس الحكومة لآليات الجماعة لأغراض سياسية وحزبية أمر مثبت وموثق بالصور والوقائع.
ويؤكد مراقبون أن هذا الأفعال تأتي في ظل اجهاز رئيس الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين، بفعل الزيادات الصاروخية والشاملة في الأ سعار والخدمات والمنتجات، وعلى رأسها المحروقات، فضلا عن استفادته ومقربيه من هذا الوضع، بالنظر إلى حالة تضارب المصالح التي يقع فيها إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، وهو ما يؤكد الأزمة البنيوية التي تعاني منها الحكومة، وما تشكله من خطر على استقرار البلاد، حاضرا ومستقبلا، مما يستدعي حلولا سياسية، ليس أقلها استقالة رئيس الحكومة أو إجراء انتخابات سابقة لآوانها، وهو المطلب الذي يؤكد عليه حزب العدالة والتنمية.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا