بلاغ: الأمانة العامة تستهجن التأخر في إيواء ضحايا زلزال الحوز وعمليات الهدم والترحيل في الرباط وتعلن عن مواقف في قضايا هامة

بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
عَقَدَتْ، بحول الله وتوفيقه، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعًا استثنائيا يوم الخميس 12 رمضان 1446هـ (13 مارس 2025م)، برئاسة الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الاله ابن كيران، خصص للتداول بشأن مستجدات الشأن السياسي والعمل الحكومي والبرلماني.
وخلال هذا الاجتماع قدم الأخ إدريس الأزمي الإدريسي عرضا حول مستجدات الشأن السياسي والحكومي، وتقدم الأخ عبد الله بووانو بعرض حول مستجدات العمل البرلماني وعمل المجموعة النيابية للحزب، وتبعه نقاش عام.
وبعد حمد الله عز وجل على أمطار الغيث والخير والبركات التي جاد بها سبحانه وتعالى على وطننا والتي شملت معظم مدن وقرى المملكة خلال هذا الشهر الكريم، وتهنئة نساء المغرب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والإشادة بأدوارهن الكبيرة في التنشئة والتربية ومساهماتهن القيمة على المستوى السياسي وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تؤكد الأمانة العامة على المواقف التالية:
بخصوص تطورات القضية الفلسطينية:
– تلقت الأمانة العامة بارتياح كبير إجماع قادة الدول العربية خلال القمة العربية الطارئة، المنعقدة في الرابع من هذا الشهر بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، على الرفض الواضح والمطلق لمقترح خطة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيدهم على دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، واعتماد خطة عربية لإعادة إعمار غزة، وتدعو الدول العربية إلى مواصلة العمل العربي المشترك لوقف الاعتداءات الصهيونية المستمرة على فلسطين وتوفير مقومات نجاح وتنزيل خطة إعادة إعمار غزة وإقامة الدولة الفلسطينية.
– تدين الأمانة العامة بقوة استمرار جرائم الحرب الصهيونية، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف المساعدات الإنسانية عن غزة للأسبوع الثالث على التوالي، واقتحام عصابات صهيونية لباحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين ومنع المعتكفين، وتدعو الدول العربية والإسلامية إلى مواصلة الضغط بكل الوسائل لإلزام الكيان الصهيوني باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر لإدخال المساعدات والإغاثة، والوقف الكامل للعدوان الصهيوني على كل الأراضي الفلسطينية والانسحاب من غزة والشروع في إعادة إعمارها.
– تنبه الأمانة العامة مرة أخرى إلى خطورة استمرار مسلسل الاختراق الصهيوني لبلادنا وتسارع وتيرته والذي تجلى خلال الأسابيع الأخيرة في مشاركة وزراء ومسؤولين ووفود من الكيان الصهيوني المجرم في أنشطة رسمية نظمتها بلادنا، كالدورة السابعة لمعرض ” أليوتيس ” الدولي بأكادير، والدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية بمراكش، وتمكين شركة صهيونية من التنقيب عن الغاز بالأقاليم الجنوبية، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة المشبوهة التي يقوم بها بعض الخارجين عن الإجماع الوطني، في محاولة “لتجميل” صورة الكيان الصهيوني الإرهابي، كالترويج لإذاعة مشبوهة تدعى “الإذاعة الإبراهيمية”، ومواصلة تنظيم زيارات للكيان الصهيوني والترويج لأكاذيب وافتراءات حول الدولة المغربية الشريفة والتاريخ المغربي الخالد.
بخصوص المستجدات السياسية والحكومية والبرلمانية الوطنية:
– الدعوة لتسريع إعادة إيواء السكان المتضررين من زلزال الحوز وتنزيل برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال:
– تتأسف الأمانة العامة للتأخر الكبير الذي يسجله برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ولاسيما ما يتعلق بإعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن، وتأهيل البنيات التحتية، وما نجم عنه من معاناة حقيقة للسكان المتضررين ومن احتجاجات ينبغي التعامل معها بالإنصات اللازم وبسعة صدر كبيرة، وتُحَمِّلُ في هذا الصدد الحكومة كامل المسؤولية عن هذا التأخير غير المقبول وعن المعاناة والاحتجاجات الناجمة عنه.
– تسجل الأمانة العامة بهذه المناسبة فشل الحكومة الذريع في القيام بواجبها في إعادة إيواء السكان المتضررين، بالرغم من مرور أزيد من سنة ونصف على هذا الزلزال، وتوفر الاعتمادات المالية المرصودة من الميزانية العامة للدولة، والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا اعتماد “برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي، بميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال”، كما ورد في بيان الديوان الملكي على إثر جلسة العمل الثالثة التي ترأسها جلالة الملك حفظه الله بتاريخ 20 شتنبر 2023، والتي شدد خلالها جلالته على “أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية”، وعلى “ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة”، وهو ما يضع الحكومة أمام مسؤوليتها في تنفيذ هذا البرنامج بسرعة وفعالية وتحقيق نتائج مقنعة لفائدة ساكنة الحوز.
– الدعوة إلى احترام القانون واعتماد الشفافية واستحضار حقوق مختلف الفئات المعنية بعمليات هدم البنايات بمدينتي الرباط وسلا (الملاكون، المكترون، التجار، الحرفيون):
– تتابع الأمانة العامة بقلق شديد عمليات الإفراغ والهدم التي تقوم بها السلطات بمدينتي الرباط وسلا، وخاصة بحي المحيط بالرباط، وسانية الغربية، ودوار العسكر… وما رشح من تجاوزات وخروقات قانونية، وتساؤلات حول مآل العقارات المحصلة من المباني المهدمة، وما لحق من أضرار مادية ومعنوية بالمواطنين المعنيين، وتدعو الحكومة والسلطات المحلية إلى احترام المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، واعتماد الشفافية ومراعاة المصلحة العامة بخصوص مآل هذه العقارات، واحترام حقوق المواطنين ومن ضمنها حق الملكية المضمون بمقتضى الدستور، واستحضار حقوق مختلف الفئات المعنية سواء منهم الملاكون أو المكترون أو التجار أو الحرفيون…، ومراعاة ومواكبة ظروفهم الاجتماعية لاسيما في هذا الشهر الفضيل.
– تقرر الأمانة العامة في هذا الصدد، إحداث لجنة خاصة لمتابعة هذا الموضوع، بالنظر لأبعاده المتعددة والمرشحة للتطور، وتدعو في هذا الصدد الهيئات المجالية للحزب لمزيد من اليقظة والمتابعة الحثيثة لتدبير الشأن العام المحلي ورصد مختلف الاختلالات والتعبير عن المواقف المطلوبة بشأنها والتفاعل بسرعة ومسؤولية مع شكايات المواطنين.
– خيبة أمل كبيرة بعد إعلان الحكومة – بعد تأخر كبير وطول انتظار- عن خارطة طريق فارغة للتشغيل، وتراجع الحكومة عن التزاماتها في البرنامج الحكومي في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة وفقدان مناصب الشغل:
– تسجل الأمانة العامة بأسف شديد تراجع الحكومة في خارطة الطريق للتشغيل، عن هدف إحداث مليون منصب شغل خلال هذه الولاية الحكومية، ورفع مستوى نسبة نشاط النساء إلى 30 في المائة، وتحديدها لأهداف جديدة تتجاوز الولاية الحكومية الحالية وتلغي التزامات البرنامج الحكومي، كما تسجل الأمانة العامة الضعف الشديد لمضامين هذه الخارطة بالرغم مما سبقها من حملات التبشير والترويج، وتنبه إلى أن هذه الخارطة لم تأت بجديد بقدر ما أنها تعتمد أساسا على برامج ومؤسسات دعم وتنشيط التشغيل التي أنشأتها الحكومات السابقة.
– تؤكد الأمانة العامة أن هذه الخارطة تكرس التأخر الكبير الذي يعرفه تفعيل برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لأزيد من سنتين على صدور القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، وتعتمد المزيد من البيروقراطية على مستوى حكامتها وتضخم المتدخلين وكثرة اللجان، وهو ما سيؤدي حتما إلى مزيد من التعقيد والتأخير، عوض التبسيط والتيسير، كما أنها تكشف هاجس الاستغلال والتنافس الانتخابي بين مكونات الأغلبية الحكومية، وهو ما عبرت عنه مواقفها وبلاغاتها التي أكدت انزعاجها وتخوفها بخصوص الوزراء الذين أسندت إليهم مهمة تنفيذ هذه الخارطة وتوزيع الدعم العمومي على المستفيدين منها، وذلك بسبب تغليب وزراء من حزب رئيس الحكومة وتغييب آخرين.
– التنبيه إلى خطورة سعي الحزب الأغلبي للهيمنة على الإدارة واستغلال الإمكانات المالية والبشرية واللوجستيكية للدولة والجماعات الترابية والبرامج والسياسات العمومية لخدمة أجندته الانتخابية للتمكين لتضارب المصالح واستغلال النفوذ، في مقابل تجاهل معاناة وانتظارات ومصالح واحتجاجات المواطنين:
– تسجل الأمانة العامة بقلق شديد إمعان الحكومة -وخاصة رئيس ووزراء الحزب الأغلبي- في تجاهل معاناة وانتظارات المواطنين في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي وموجة الغلاء المستمرة، واستمرار ارتفاع أسعار بيع البنزين والكازوال رغم تراجع سعر البترول على المستوى العالمي، ومواصلة الحكومة في المقابل لمسلسل تكريس تضارب المصالح واستغلال النفوذ من طرف رئيس الحكومة وبعض وزرائه، كما رشح مؤخرا بخصوص مشروع استثماري سياحي لوزير الصحة في منطقة تاغزوت بأكادير، بالإضافة إلى انخراط مكوناتها في سباق وتنافس انتخابي محموم بشكل مبكر جدا وخارج السياق الاجتماعي والسياسي والزمني، ومرور الحزب الأغلبي إلى السرعة القصوى في هذا المجال لخدمة أجندته الانتخابية وهو ما يدلل عليه تواتر مجموعة من المؤشرات الخطيرة والأدلة المتوافقة بخصوص سعيه للهيمنة على الإدارة في مجموعة من القطاعات الحكومية، واستعماله للإمكانات المالية والبشرية واللوجستيكية للدولة والجماعات الترابية واستغلاله لمجموعة من البرامج والسياسات العمومية لخدمة أجندته الانتخابية لمواصلة التمكين لتضارب المصالح واستغلال النفوذ، على حساب مصالح المواطنين والمواطنات.

– تنبه الأمانة العامة في هذا الصدد، إلى خطورة مثل هذه الممارسات التي تكاد تكون غير مسبوقة في التاريخ الحزبي ببلادنا، من مثل ما وقع في الأيام الأخيرة -بنفس إقصائي وحزبي ضيق- من تغيير شامل للمسؤولين على مستوى وزارة الفلاحة، وتغيير آخر فج وكبير وغير مسبوق وخارج السياق والزمن التربوي وبتعليلات واهية على مستوى المدراء الإقليمين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، وإعفاء العديد من المدراء ممن يتمتعون بسمعة طيبة وكفاءة ومردودية جيدة، وتعيين بدلهم وفي ظرف قياسي لمسؤولين حزبين كما حدث بإقليم الناظور حيث عين المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار مديرا إقليميا لوزارة التربية الوطنية، وما سبقه منذ أسابيع على مستوى وزارة الشغل؛ ووزارة الثقافة، في استمرار لمسلسل التعيينات الحزبية الذي تشهده المجالس الحكومية المتتالية والتي يسيطر على جداول أعمالها الأسبوعية.
– تشجب الأمانة العامة في نفس السياق وتنبه إلى خطورة ما أقدم عليه الحزب الأغلبي خلال هذا الشهر الفضيل وما أكدته مجموعة من الصور والفيديوهات التي تظهر فيها شاحنات تابعة لجماعات ترابية، تحمل مساعدات “جمعية جود” التابعة لحزب رئيس الحكومة، وما تداول عن مشاركة رجال السلطة في تنظيم توزيع هذه المساعدات والتنسيق بشأنها مع رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب، وهو ما أكده تصريح صحفي لرئيس جماعة تنوردي بإقليم ميدلت، يؤكد فيه أن التوزيع يتم “بإشعار العمالة والسلطات تحدد المستفيدين”. وعليه، تدعو الأمانة العامة السلطات المعنية للتدخل العاجل وفتح تحقيق بخصوص استغلال وسائل وممتلكات عمومية لتوزيع مساعدات تابعة لجمعية خاصة لأغراض انتخابية، وما تم تداوله عن مشاركة رجال السلطة إلى جانب رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب في تحديد المستفيدين وتوزيع هذه المساعدات.
– الدعوة إلى المحافظة على التنصيص على استحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي في ديباجة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، واحترام السلطة التشريعية المخولة للبرلمان بمقتضى الدستور:
– تدعو الأمانة العامة الحكومة ووزير العدل إلى ضرورة احترام سلطات واختصاصات السلطة التشريعية، والتعامل بانفتاح ومسؤولية مع مقترحاتها وتعديلاتها على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، باعتباره نصا تشريعيا أساسيا وجوهريا ينبغي أن توفر مقتضياته شروط وظروف المحاكمة العادلة، ويعزز حماية حقوق وحريات الأشخاص وحقوق الدفاع ودور النيابة العامة في محاربة الفساد والجريمة وحماية المجتمع، ويمكن من مساهمته في التبليغ عن الفساد ومحاربته.
– تستنكر الأمانة العامة وترفض بقوة تصريحات وزير العدل خلال جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وتراجعه عن الاستناد إلى مرجعية الدين الإسلامي في ديباجة هذا المشروع، وحذفه لعبارة “استحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي” ضمن المرجعيات والأسس والثوابت المؤطرة لتوجهات ومعالم السياسة الجنائية الوطنية التي كان منصوصا عليها في ديباجة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، واستخفافه مرة أخرى بثوابت الأمة وسعيه في كل مناسبة لتهميشها، وتنبهه إلى فهمه الخاطئ والقاصر لاستناد واستحضار المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لتعاليم الدين الإسلامي، وتذكره بأن جوهر القوانين ومضامينها يرتبط في كل مجتمع ارتباطا وثيقا بثوابت وبمرجعيات وقيم هذا المجتمع.
– الدعوة للتصدي لمحاولات هيمنة الأغلبية الحكومية والبرلمانية وسعيها لفرض أجندتها على البرلمان في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية:
– تستهجن الأمانة العامة -مرة أخرى- استمرار الأغلبية الحكومية والبرلمانية الحالية في محاولات الهيمنة والإقصاء اتجاه مبادرات المعارضة البرلمانية التشريعية والرقابية، وهو ما تجلى مؤخرا على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من خلال برمجة طلبات لم تطرحها الأغلبية إلا مؤخرا، في مقابل إقصاء وتجاهل نفس الطلبات التي سبقتها إليها المعارضة وقدمتها منذ وقت بعيد، وتشيد الأمانة العامة بتصدي المعارضة لهذه المحاولات المرفوضة وإجبار رئيسة اللجنة على إعادة برمجة المواضيع التي طلبتها المعارضة.
 مواصلة الإعداد الجيد والمسؤول للمؤتمر الوطني التاسع للحزب:
وفي الختام، وعلى مستوى التحضير للمؤتمر الوطني التاسع للحزب الذي سينعقد بحول الله يومي 26 و 27 أبريل 2025، صادقت الأمانة العامة -خلال اجتماعها العادي الأخير المنعقد يوم الأحد 09 مارس 2025- على لائحة الأعضاء المضافين من طرف الأمانة العامة، ولائحة ضيوف المؤتمر من الداخل، كما حددت تاريخ 25 مارس الجاري كآخر أجل لحصر اللائحة النهائية لأعضاء المؤتمر سواء منهم الأعضاء المنتخبون أو ذوو الصفة أو المضافون من طرف الكتابات الجهوية والأمانة العامة.
وفي نفس الموضوع، شرعت الأمانة العامة في مناقشة أولية لمضامين التقرير السياسي الذي ستقدمه أمام المؤتمر الوطني التاسع للحزب.
الرباط، السبت 14 رمضان 1446هـ الموافق لـ 15 مارس 2025م.