أمانة “المصباح” تطالب بالتحقيق في استغلال وسائل وممتلكات عمومية لتوزيع المساعدات لأغراض انتخابية

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن شجبها وتنبيهها لخطورة ما أقدم عليه الحزب الأغلبي خلال هذا الشهر الفضيل وما أكدته مجموعة من الصور والفيديوهات التي تظهر فيها شاحنات تابعة لجماعات ترابية، تحمل مساعدات “جمعية جود” التابعة لحزب رئيس الحكومة، وما تداول عن مشاركة رجال السلطة في تنظيم توزيع هذه المساعدات والتنسيق بشأنها مع رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب، وهو ما أكده تصريح صحفي لرئيس جماعة تنوردي بإقليم ميدلت، يؤكد فيه أن التوزيع يتم “بإشعار العمالة والسلطات تحدد المستفيدين”.

وفي هذا الصدد، دعت الأمانة العامة للحزب في بلاغها الصادر عقب انعقاد اجتماعها الاستثنائي يوم الخميس 13 ماري، السلطات المعنية للتدخل العاجل وفتح تحقيق بخصوص استغلال وسائل وممتلكات عمومية لتوزيع مساعدات تابعة لجمعية خاصة لأغراض انتخابية، وما تم تداوله عن مشاركة رجال السلطة إلى جانب رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب في تحديد المستفيدين وتوزيع هذه المساعدات.

وعلى صعيد آخر، سجلت الأمانة العامة للحزب بقلق شديد إمعان الحكومة -وخاصة رئيس ووزراء الحزب الأغلبي- في تجاهل معاناة وانتظارات المواطنين في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي وموجة الغلاء المستمرة، واستمرار ارتفاع أسعار بيع البنزين والكازوال رغم تراجع سعر البترول على المستوى العالمي، ومواصلة الحكومة في المقابل لمسلسل تكريس تضارب المصالح واستغلال النفوذ من طرف رئيس الحكومة وبعض وزرائه، كما رشح مؤخرا بخصوص مشروع استثماري سياحي لوزير الصحة في منطقة تاغزوت بأكادير.
كما أشار بلاغ الأمانة العامة للحزب إلى انخراط مكونات الأغلبية في سباق وتنافس انتخابي محموم بشكل مبكر جدا وخارج السياق الاجتماعي والسياسي والزمني، ومرور الحزب الأغلبي إلى السرعة القصوى في هذا المجال لخدمة أجندته الانتخابية، وهو ما يدلل عليه تواتر مجموعة من المؤشرات الخطيرة والأدلة المتوافقة بخصوص سعيه للهيمنة على الإدارة في مجموعة من القطاعات الحكومية، واستعماله للإمكانات المالية والبشرية واللوجستيكية للدولة والجماعات الترابية واستغلاله لمجموعة من البرامج والسياسات العمومية لخدمة أجندته الانتخابية لمواصلة التمكين لتضارب المصالح واستغلال النفوذ، على حساب مصالح المواطنين والمواطنات.
وإذ تنبه الأمانة العامة للحزب في هذا الصدد، إلى خطورة مثل هذه الممارسات التي تكاد تكون غير مسبوقة في التاريخ الحزبي ببلادنا، فإنها تشير إلى ما وقع في الأيام الأخيرة -بنفس إقصائي وحزبي ضيق- من تغيير شامل للمسؤولين على مستوى وزارة الفلاحة، وتغيير آخر فج وكبير وغير مسبوق وخارج السياق والزمن التربوي وبتعليلات واهية على مستوى المدراء الإقليمين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، وإعفاء العديد من المدراء ممن يتمتعون بسمعة طيبة وكفاءة ومردودية جيدة، وتعيين بدلهم وفي ظرف قياسي لمسؤولين حزبين كما حدث بإقليم الناظور حيث عين المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار مديرا إقليميا لوزارة التربية الوطنية، وما سبقه منذ أسابيع على مستوى وزارة الشغل ووزارة الثقافة، في استمرار لمسلسل التعيينات الحزبية الذي تشهده المجالس الحكومية المتتالية والتي يسيطر على جداول أعمالها الأسبوعية.
وفي موضوع آخر، أعربت الأمانة العامة عن أسفها الشديد إزاء تراجع الحكومة في خارطة الطريق للتشغيل، عن هدف إحداث مليون منصب شغل خلال هذه الولاية الحكومية، ورفع مستوى نسبة نشاط النساء إلى 30 في المائة، وتحديدها لأهداف جديدة تتجاوز الولاية الحكومية الحالية وتلغي التزامات البرنامج الحكومي، كما تسجل الأمانة العامة الضعف الشديد لمضامين هذه الخارطة بالرغم مما سبقها من حملات التبشير والترويج، وتنبه إلى أن هذه الخارطة لم تأت بجديد بقدر ما أنها تعتمد أساسا على برامج ومؤسسات دعم وتنشيط التشغيل التي أنشأتها الحكومات السابقة.
وأكدت في هذا الصدد، أن هذه الخارطة تكرس التأخر الكبير الذي يعرفه تفعيل برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لأزيد من سنتين على صدور القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، وتعتمد المزيد من البيروقراطية على مستوى حكامتها وتضخم المتدخلين وكثرة اللجان، وهو ما سيؤدي بحسبها إلى مزيد من التعقيد والتأخير، عوض التبسيط والتيسير، كما أنها تكشف هاجس الاستغلال والتنافس الانتخابي بين مكونات الأغلبية الحكومية، وهو ما عبرت عنه مواقفها وبلاغاتها التي أكدت انزعاجها وتخوفها بخصوص الوزراء الذين أسندت إليهم مهمة تنفيذ هذه الخارطة وتوزيع الدعم العمومي على المستفيدين منها، وذلك بسبب تغليب وزراء من حزب رئيس الحكومة وتغييب آخرين.