المجلس الاعلى للتربية والتكوين يدعو إلى إبرام عقد اجتماعي جديد في التعليم

دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في وثيقة حديثة أصدرها حول رهانات المدرسة الجديدة بالمغرب، إلى إبـــرام عقــد اجتماعــي جديد في التعليم يقلص الفــوارق ويحدث تغييرا في المستقبل.
وقال المجلس في الوثيقة التي اطلع عليها الموقع، أن المناهج الدراسية “يجب أن تعزز مناصرة الحقيقة العلمية، وأن تدعم القدرة على التمييز والبحث بجدية عن هذه الحقيقة التي تتسم بالتعقيد والدقة”، مبينا أنه “في إطار عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم، يتعين أن تركز على أنشطة التعلم الإيكولوجي والمشترك بين الثقافات”.
وأشار أن حكامة المؤسسات التعليمية ينبغي أن تقوم على أربعة مبادئ موجهة، تهم أساسا “إرساء استقلالية المؤسسات التعليمية كعامل أساسي ولصيق بقيام مؤسسات تعليمية مسؤولة”، و”اعتماد نظام مستقل للتقييم الدوري”، إضافة إلى “التنويع الذي من شأنه توفير الشروط الضرورية من خلال احترام خصوصيات المجال والمحيط”، و”الانفتاح المؤسساتي”.
أما بشأن الرهان على “مجتمع محلي معبأ داعم للمدرسة الجديدة”، فأكد التقرير أن “الجماعات الترابية، بحكم القرب الذي تتميز به، مطالبة اليوم بالإسهام في تحقيق أهداف المدرسة الجديدة، وفي تدبير المرفق العمومي للتربية والتكوين”، مشيرا إلى أن توسيع نطاق مسؤولية هذه المؤسسات المنتخبة في مجال التربية، يعتبر “اليوم عاملا حاسما في بناء المدرسة الجديدة”
في هذا الصدد، يرى المجلس أن عملية نقل الصلاحيات للجماعات الترابية يجب أن تهتم في البداية، وعلى المدى القصير، بصيانة وحراسة ونظافة المؤسسات التعليمية، وبصيانة الأنشطة الملحقة بالتمدرس، أي النقل المدرسي والإيواء والمطاعم المدرسية وسكن المدرسين في المناطق القروية النائية.
ومن بين ما ينبغي أن تتعلق به الصلاحيات المشتركة بين الدولة والجماعات، وفق المجلس الأعلى للتربية والتكوين، “الإسهام في النهوض بالتعليم الأولي”، و”دعم المكتبات المدرسية والقراءة والتربية الرقمية”.
وأكد أن “الرهانات التربوية الحالية والمستقبلية والحاجة إلى حكامة تربوية محلية، تفرض تجاوز اقتصار دور الجماعات الترابية في تقديم خدمات للمدرسة، والانتقال إلى مرحلة ثانية تشارك فيها الجماعات الترابية في تحديد المشاريع التربوية من خلال نهج البناء المشترك، وتنفيذها في إطار الشراكة حول مشروع تربوي محلي”.
وأوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بإجراء إصلاح شامل للقانون المنظم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار والنموذج التنموي الجديد”، و”تعزيز مكانة الأكاديميات الجهوية من الجيل الجديد، وأضاف “من الواضح أن مفهوم المدرسة الجديدة يفرض تشكيلة جديدة للأكاديميات لتتحول إلى هيئات مهنية عالية الأداء”، داعيا إلى “تعزيز دور المديرية الإقليمية للتربية”، والتأكيد عليه و”تعزيزه بشكل واضح”.