التأخر في إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز: الكوط تشدد على ضرورة المحاسبة والمراقبة
استنكرت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التأخر غير مفهوم في إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، رغم الهبة التضامنية غير المسبوقة للمواطنين من داخل المغرب وخارجه وكذا الهيئات الخاصة والعمومية ناهيك عن الدول الشقيقة والصديقة مما أسفر عن رصد مبالغ مالية مهمة لهذه المسألة.
وقالت الكوط في تصريح لـpjd.ma، “إنه ليحز في النفس كثيرا أن نرى أوضاع أهالينا القاسية تتداولها القنوات الإعلامية الدولية، مر عام ونصف على كارثة زلزال الحوز و مازال بعض المتضررين يعانون ويتألمون من فقد الأهالي و المأوى والتشرد، لكن يتألمون أكثر من إحساسهم بالتهميش والحكرة والإقصاء في وطنهم بسبب حسابات شخصية أو سياسية ضيقة أو بسبب أولويات لم يكونوا ضمنها”.
الإقصاء والتهميش
وأردفت “هذا الإقصاء والتهميش يصدر أحيانا من أشخاص هم من صوتوا عليهم والمفروض أن يدافعوا عنهم ويعدلوا بينهم ويسهلوا لهم مساطر إعادة بناء مساكن تحفظ كرامتهم وتحفظ سمعة وطننا”.
وأوضحت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه رغم احتجاجات المتضررين المتكررة أمام مقرات العمالات والبرلمان، إلا أنهم لم يجدوا جوابا إلا أبوابا موصدة وأذانا صماء ومحاكمة ممثلي تنسيقيتاهم بل وحتى ترهيبهم وتخويفهم إن هم صرحوا للإعلام بما يضرهم”.
وقالت “صحيح أن الحكومة وبتعليمات ملكية وفي إطار إعادة الإعمار، قدمت لهؤلاء المتضررين دعما استثنائيا ودعما من أجل البناء، لكن كما الشأن بالنسبة لكثير من البرامج الحكومية، المشكل يكمن في التنزيل والتدبير”.
وأكدت أن توجيهات جلالة الملك كانت واضحة، حيث أكد أن عملية إعادة التأهيل والإعمار يجب أن تتسم بالاستعجالية والدقة والفعالية اللازمة وأن تجرى بإشراف تقني وهندسي بانسجام مع الخصائص المعمارية والتراثية للمنطقة وفي احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف و الإنصات الدائم لحاجيات الساكنة، و أن يقدم دعم مالي مباشر بقيمة 14و 8 مليون سنتيم للمباني المهدمة كليا و جزئيا.
غير أن هذه التوجيهات تضيف الكوط، لم يتم احترامها بحذافيرها نظرا لعوامل متداخلة وغير مقبولة يتحمل المسؤولية فيها كل المتدخلين و لكن يبقى الجزء الأكبر فيها للحكومة التي أسندت لها قيادة مهام إنجاز هذا البرنامج.
مسؤولية الحكومة
وفي هذا السياق تساءلت الكوط “ألم يكن حريا برئيس الحكومة أو من ينيبه لذلك أن يستمع للمتضررين المقصيين من الاستفادة من الدعم والتقصي حول أسباب إقصائهم وعدم إنصافهم في حال الاستحقاق؟ آلاف من المتضررين أقرت لجان الإحصاء باستحقاقهم للدعم تم إقصاؤهم في المرحلة الموالية للإحصاء نتيجة تصفية حسابات شخصية وسياسية واستعمال الشطط من طرف بعض أعوان السلطة والمزاجية و الارتجالية وشبهات الفساد والبيروقراطية المقيتة وبطء المساطر التي لا تتناسب وطبيعة البرنامج الاستعجالي خصوصا في تصاميم و رخص إعادة البناء، ورخص التحويل وإعادة التوطين في الملك الغابوي.
واستطردت “ألم يكن حريا برئيس الحكومة أو الناطق الرسمي لهذه الحكومة أن يخرج ويشرح للمتضررين كيف ولماذا تم تجميد دعم 14 مليون سنتيم وأصبح الحديث عن دعم 8 مليون سنتيم سواءا بالنسبة لمن لديهم الهدم الكلي أو الجزئي؟ ثم لماذا يتم تأخير دفعات الدعم مما يسبب مشاكل كثيرة للمتضررين في علاقتهم مع المقاولين وعمال البناء؟”.
كما نبهت إلى عدم إحداث لجان مركزية مختلطة ومحايدة تقوم بالبث في شكايات المتضررين وإيجاد الحلول للملفات المستعصية والعراقيل المقصودة ومعاقبة كل من تبث تورطه في ذلك، مضيفة “لماذا لا يتم الحديث عن أسباب تأخر عمل وكالة “تنمية الأطلس الكبير” الموكل لها مهام التأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، هل بدأت في التخطيط والبرمجة؟ وما هي هذه البرامج وماهي ميزانيتها؟”.
كم تساءلت البرلمانية ذاتها، عن التأخر في تأهيل كل المرافق الخدماتية من مدارس وطرقات ومستوصفات وارتفاع الهدر المدرسي ومعاناة السكان مع الاستشفاء وظهور آفات اجتماعية مختلفة وانخفاض مستوى الأنشطة الاقتصادية وتباطؤ التنمية عموما في الأقاليم المتضررة.
وشددت على أن المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة مبدأ ومطلب ملح يجب إعماله كلما تعلق الأمر بتدبير المال العام وبشؤون المواطنين وترتيب الجزاءات لكل من تبث ضلوعه في أي نوع من الفساد أو حتى التقصير حتى ولو كان من المواطن نفسه.