المتصرفون التربويون يستنكرون سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع مطالبهم

استنكرت العصبة الوطنية للمتصرفين التربويين، حالة التماطل والتسويف في حل نلفهم المطلب، محذرة من خطورة التراجعات عن الالتزامات السابقة، داعية إلى التعليق الشامل لجميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح ابتداء من الثلاثاء 18 مارس 2025، في أفق تسطير برنامج نضالي تصعيدي.
وفي بيان لها أعلنت العصبة الوطنية للمتصرفين التربويين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع عموم المتصرفين التربويين، جراء التماطل والتسويف في حل ملفهم المطلبي العادل والمشروط، مستنكرة سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية في التعاطي مع ملفات المتصرفين التربويين.
وجددت العصبة الوطنية مطالبتها الحكومة والوزارة الوصية بالعمل عاجلا على إنصاف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، من خلال ترقية استثنائية بجبر ضرر ترقيات 2021 و2022و 2023 على قاعدة أدنى عتبة تم اعتمادها خلال هذه السنوات، مع التعجيل بتنزيل المادة 89 وإرجاع المبالغ المقتطعة، بالإضافة إلى منح ثلاث سنوات اعتبارية تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة.
وعلى صعيد آخر، عبرت العصبة عن استغرابها مطالبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات من مديري المؤسسات التعليمية القيام بعملية تدبير الأداءات المرتبطة بالتعويضات المخولة لمختلف المتدخلين في تنزيل مشروع الدعم التربوي على مستوى المؤسسات التعليمية في تناف صريح مع المقتضيات التشريعية المؤطرة للعملية المرسوم 2.20.472 – الدليل المسطري للتدبير المالي لجمعيات دعم مدرسة النجاح، مجددا دعوته للمديرات والمديرين إلى رفض القيام بذلك وإحالته على المديرية الإقليمية للاختصاص.
وعلى صعيد آخر، طالبت العصبة وزارة التربية الوطنية بالإنصاف الفوري والعاجل للمتصرفين التربويين من خلال اتخاذ الحول الناجعة والمستعجلة وذلك بإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، لخصوصيتهم المهنية، والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار إنصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة، مع احتسابه ضمن المعاش، مطالبة بجبر الضرر للمتصرفين التربويين الخريجين الذين تمت قرصنة ترقيتهم لسنة 2022.
كما عبرت عن رفض القطعي لأي تأويل أو استغلال للمادة 77 من النظام الأساسي، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية كما يخولها التكوين الأساس، وإصدار قرار تفعيل مهام الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 140-24-2 مع تسطير التعويضات الخاصة بها، إضافة إلى مطالب أخرى.