البيجيدي يدخل على خط إعفاء 16 مديرا إقليميا بوزارة التربية الوطنية

طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالكشف عن الخلفيات التي حكمت عمليات الإعفاء التي شملت 16 مديرا إقليميا، وفتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية اقليمية، في هذا التوقيت الذي يشارف فيه الموسم الدراسي على نهايته.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية، قال فيه إن الوزارة كشفت في بلاغ مؤرخ في 12 مارس 2025، عن إنهاء مهام 16 مديرا إقليمي للوزارة، ونقل 7 مديرين اقليميين، وتغطية مناصب شاغرة بـ 11 مديرية، إلى فتح التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية واقليمية.
وتحدث البلاغ بحسب بووانو، أن هذه العملية “تأتي تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه، وأنها تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وأبرز أن عددا من الفاعلين التربويين، ومنهم مديرون اقليميون، أكدوا أن عمليات الإعفاء “لم تستند لأي اعتبارات موضوعية، وأن بعض المديريات المعنية بقرارات إعفاء مديريها، حصلت على جوائز في مجالات تربوية مختلفة، وسجلوا أن العملية التي أقدمتم عليها في هذا التوقيت الحساس من الموسم الدراسي، يكتنفها الشك والغموض، وتفتح التأويل على احتمال القيام بها في إطار إعادة انتشار لأهداف سياسية او انتخابية، وهو ما ينذر بالزج بقطاع التربية الوطنية في متاهات هو في غنى عنها، في ظل استمرار التخبط والارتباك في تنزيل اصلاح حقيقي للمنظومة التربوية”.
إثر ذلك طالب بووانو الوزير بالكشف عن نتائج عملية تقييم الأداء التربوي الذي تحدث بلاغ الوزارة على أنكم استندتم إليه في عمليات الإعفاء، وما تأثير هذه النتائج على تنزيل القانون الإطار 51.17. المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، كما ساءله عن حصيلة تنزيل المشاريع والإجراءات المبرمجة في إطار القانون رقم 51.17، في الفترة ما بين أكتوبر 2024 ومارس 2025.