البردعي تسائل الحكومة عن تفعيل “المنحة الترابية” لتعزيز جاذبية الاستثمار في جميع أقاليم المملكة

قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن القانون الإطار رقم 03.22، المعروف بميثاق الاستثمار، يهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في مختلف أقاليم وعمالات المملكة وتقليص الفوارق المجالية.
وأضافت البردعي، إن هذا القانون يتضمن عدة أنظمة لدعم الاستثمار، من بينها “المنحة الترابية” التي تُمنح لتعزيز جاذبية الاستثمار في جميع الأقاليم والعمالات وتقليص الفوارق المجالية.
وأوضحت النائبة البرلمانية في سؤال شفوي للوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن نسبة هذه المنحة تُحدد بـ 10٪ أو 15٪ من قيمة الاستثمار، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات في المناطق الأقل جذبًا للمشاريع الاستثمارية.
وذكرت البردعي أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق توازن في توزيع الاستثمارات عبر مختلف مناطق المملكة، مما يُسهم في التنمية المستدامة وتقليص الفوارق المجالية.
لذا تساءلت عضو المجموعة النيابية عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتحقيق هدف الاستفادة من هذه المنحة في المناطق الأقل جذبًا للمشاريع الاستثمارية.