زخنيني عن عزل الرازي: العزل يعكس حجم الاختلالات التي طالت التدبير وصراع المصالح عطّل التنمية
تفاعلا مع قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، عزل رئيس مجلس مقاطعة حسان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إدريس الرازي، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، اعتبرت سعاد زخنيني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان، أن الحكم القضائي بعزل الرئيس “يعكس حجم الاختلالات التي طالت التدبير المحلي، مشددة على أن الأولوية يجب أن تكون لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية المحلية بدل الانشغال بالصراعات السياسية والمصالح الشخصية.
وأوضحت زخنيني في تصريح لـpjd.ma، أن عملية العزل جاءت نتيجة خلافات حادة داخل الأغلبية، حيث قرر أعضاء المجلس عزل الرازي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وطالبوه بإدراج نقطة العزل ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير، وهو ما تم بالفعل.
وأضافت أن الجلسة، التي انعقدت على ثلاث مراحل، شهدت حضور 32 عضواً من أصل 36 خلال الجزء الثالث، حيث صوتوا جميعاً لصالح العزل طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات، مضيفة أن القرار جاء بعد “رفض الرئيس تمكين الأعضاء من وثائق صرف ميزانية السنوات الثلاث الماضية، خاصة بند البنزين، رغم مطالبتهم المتكررة بذلك”.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن الأعضاء تقدموا بعدة شكايات ضد الرئيس المعزول، من بينها “اتهامات بالتدبير الانفرادي لشؤون المجلس وإقصاء أعضاء المكتب والمستشارين من القرارات”، وشددت على أن الولاية الانتدابية الحالية لم تحقق أي إنجازات ملموسة للمواطنين، بل طغت عليها الخلافات الداخلية والصراعات السياسية”، واستغربت كيف أن الأغلبية التي عندها أغلبية مريحة ومع ذلك اختلفوا في تدبير مقاطعة حسان.
وأضافت زخنيني، أن سيناريو العزل لم يكن مقتصراً على مجلس مقاطعة حسان، بل تكرر على مستوى المجلس الجماعي للرباط، حيث تمت الإطاحة بالعمدة السابقة أسماء أغلالو، في خطوة وصفتها بأنها دليل على فشل التدبير السياسي وعدم استقرار المجالس المنتخبة.
واسترسلت أن “ما يمكن استنتاجه من هذه الأحداث، هو أن هذه الولاية الانتدابية، التي جاءت نتيجة انتخابات 8 شتنبر 2021، أفرزت نخبة سياسية لم تفعل شيئاً سوى التسبب في الخلافات الداخلية، بحيث كانت المصالح الفردية والشخصية هي الغالبة على المشهد، وكل طرف يسعى لتحقيق مكاسب شخصية دون النظر إلى مصلحة المواطنين كمصالح القرب التي يحتاجها”.
وقالت إن هذه الصراعات أضاعت وهدرت الزمن الجماعي وزمن المواطن وحقه في أن تلبى حاجياته وحقه في أن يجد مجلسا مستجيبا لطلباته ومستشارين يدافعون عن مصالحه، وآخر مثال على ذلك والتي لم يحرك فيها أي مستشار عن الأغلبية ساكنا تردف زخنيني ما يقع في المحيط من هدم لمنازل الساكنة.
وأضافت “المواطنون البسطاء، وخاصة الفئات الهشة، تعرضوا لظلم كبير بعد هدم منازلهم في ظل خروقات قانونية تتعلق بمساطر نزع الملكية”، مشيرة إلى أن المجلس “لم يقم بدوره في حماية حقوق السكان أو توفير بدائل مناسبة لهم”