مدرسة الريادة… الصمدي: تقرير المجلس الأعلى للتعليم تأكيد لانزياح الحكومة عن القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية

أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن تقييم تجربة مدرسة الريادة، يعكس الانزياح غير المفهوم من الحكومة الحالية عن مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.
وأضاف الصمدي ف تصريح لـ pjd.ma، فالقانون الإطار اعتبره جلالة الملك إطارا تعاقديا ملزما للحكومات المتعاقبة وأنه جاء ليقطع مع الدوامة الفارغة للإصلاح وإصلاح الإصلاح، في حين تؤكد نتائج تقرير المجلس أنه ليس هناك استمرارية ولا تراكم في تنزيل الإصلاح طبقا لمقتضيات القانون.
واسترسل، كما أن لجنة قيادة الإصلاح التي كان من المقرر أن تعقد 8 اجتماعات في أربع سنوات لم تعقد إلا اجتماعا واحدا يتيما، مع تعطيل المخطط التشريعي وخارطة تنزيل الإصلاح المصادق عليهما سنة 2021، الشيء الذي جعل الإصلاح يسير بدون بوصلة.
وتابع الصمدي: “وحيث إن الوزارة وضعت كل بيض الإصلاح في سلة “تجربة مدارس الريادة” التي جاء تقرير المجلس الأعلى في الختام ليقول للعالمين في تقييمه أنها تعاني من أعطاب في الرؤية وصعوبات في التنزيل تجعلها غير قابلة للتعميم”، فإننا بهذا التقييم الخارجي السلبي الصادر عن مؤسسة دستورية استراتيجية نكون قد ضيعنا مرة أخرى أربع سنوات من زمن الإصلاح مع كامل الأسف، بما لذلك من انعكاسات سلبية على المنظومة التربوية برمتها لا تقدر بثمن.
يُذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين خلص إلى أن المشروع ” ركز فقط على التعلمات الأساس في بعض المواد، ولم يأخذ بعين الاعتبار الكفايات المنصوص عليها الرؤية الاستراتيجية المتمثلة في الابتكار والإبداع والتفكير النقدي، وتظل هذه التعديلات جزئية ولا تضمن تحولا عميقا في النموذج التربوي الوطني”، كما أقر بصعوبة تعميم هذا النموذج بسبب عدد من التحديات الكبرى التي يواجهها