استغلال وتحكم… أنوزلا: الحكومة مطالبة بكشف تفاصيل صرف 1.3 مليار درهم كدعم للمقاولات الصحفية

في إطار النقاش الدائر حاليا حول حرية واستقلالية الصحافة وأخلاقيات المهنة، قال الصحفي علي أنوزلا، إن الأولى المطالبة بحق الرأي العام المغربي أن يعرف كيف صرفت وزارة الاتصال طيلة خمس سنوات الماضية منذ 2020 أزيد من 1348,9 مليون درهم، (1.35 مليار درهم) دون احتساب الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، من أموال دافعي الضرائب المغاربة على مقاولات صحفية تٌصنف نفسها “خاصة” و”مستقلة”.
وأضاف، وذلك لتغطية أجور منتسبيها أو “مستخدميها”، على حَدِّ تعبير وزير الاتصال، من صحفيين وتقنيين وموظفين ومساعدين، بما في ذلك الضريبة على الدخل وواجبات الضمان الاجتماعي، وتكاليف الطباعة والنشر بالنسبة للصحافة الورقية.
واسترسل أنوزلا في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، “وحسب تصريح الوزير المهدي بنسعيد، أمام البرلمان، في يناير الماضي، فإن عدد هذه المقاولات المستفيدة هو 125 مقاولة تكلفت الدولة طيلة السنوات الخمس الماضية بتغطية جميع مصاريف “مستخدميها”، و211 مقاولة استفادت من دعم جزافي”.
وشدد الصحفي أنه “من حق دافع الضرائب المغربي أن يعرف تفاصيل صرف ماله العام، ومن واجب الوزارة الوصية نشر لائحة مفصلة بأسماء المقاولات الصحفية المستفيدة وبأسماء وأجور “المستخدمين” الذين تقاضوا أجورهم طيلة السنوات الخمس الماضية مباشرة من المال العام، وهم ليسوا موظفين داخل مؤسسات الدولة!”.
وللتذكير فقط، يضيف أنوزلا، “فقد دأبت الوزارة الوصية في السنوات السابقة، قبل 2020، على نشر لوائح بأسماء المؤسسات المستفيدة من الدعم العمومي في صيغته السابقة سنويا، فلماذا ترفض اليوم الكشف عما صرفته من مال عام لدعم الصحافة خلال السنوات الخمس الماضية؟”، يتابع متسائلا.
واسترسل: “علما، أن من بين المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم، مؤسسات حزبية، وشبه عمومية، وأخرى خاصة مملوكة لأشخاص ذاتيين، ولأشخاص نافذين داخل الدولة، وضمنها مقاولات تشارك في رأسمالها مؤسسات بنكية وشركات خاصة ومستثمرين أجانب، ومن بينها من تحظى بدعم غير معلوم من أجهزة معلومة وغير معلومة، وكلها -بدون استثناء- ذات هدف ربحي، وبعضها تحقق أرباحا سنوية صافية خيالية”.