الـ “untm” يندد بجرائم الكيان الصهيوني ويصر على الاستمرار في الدفاع عن الحق في الإضراب

عبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تنديدها بالمجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وخوضه لحرب إبادة جماعية أمام مرأى ومسمع المنتظم الدولي.
واستهجن الاتحاد في بيان توصل به pjd.ma، صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للنقابة، الخميس 20 مارس 2025، “المواقف الأمريكية التي تعد مشاركة فعلية في إراقة الدم الفلسطيني من خلال دعواتها اللامسؤولة لتهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية”.
وفي هذا السياق، جدد الاتحاد استنكاره لمواقف الدول العربية والإسلامية المتخاذلة والمتنصلة من مسؤوليتها التاريخية وواجب النصرة والدعم لمقاومة الشعب الفلسطيني.
كما عبرت النقابة عن استنكارها للهجوم الصهيوني الهمجي على الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة والضفة، والذي أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين المدنيين العزل، منويها بيقظة الشعب المغربي وانحيازه المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وللمقاومة، والداعي إلى إسقاط كل مظاهر واتفاقيات التطبيع مع الكيان الغاصب.
في موضوع آخر، أعلن الاتحاد “رفضه استهداف العمل النقابي والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة”، مجددا مناهضته لسياسة الإجهاز على الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في الكرامة والعيش الكريم، سواء على مستوى الشغل أو التقاعد أو تحصين القدرة الشرائية.
وأكدت النقابة على الاستمرار في الدفاع والنضال من أجل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، والعمل مع كل مكونات الحركة النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تجاوز التقييد الذي وضعه القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ودعا البيان لمزيد من التنسيق وتقوية جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب من أجل تجريم الاعتداء على الحريات النقابية، في إطار إعادة التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بعدما اختل بصدور القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحذر الحكومة من تداعيات الاستقواء الحزبي عبر الأغلبية العددية على حساب الخيار الديمقراطي والتعددية بالمغرب، وتجريف تنظيمات الوساطة عبر الإقصاء وإضعاف العمل النقابي والإجهاز على المنهجية التشاركية، رافضا توظيف المرفق العمومي ومؤسسات الدولة لممارسة تصفية الحسابات السياسية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة.
كما حذر من الاستمرار في التغاضي عن تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء استفحال البطالة وفقدان مناصب الشغل وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ناهيك عن نهج سياسات عمومية تخالف القيم الجامعة للأمة المغربية مما يهدد التماسك والسلم الاجتماعيين.
وأعلن الاتحاد “وقوفه إلى جانب نضالية الكثير من الفئات المتضررة من غياب حوار اجتماعي وقطاعي حقيقي (المهندسون، الأطباء، التقنيون، المبرزون، المتصرفون.. إلخ(“.
وخلص البيان إلى دعوة الحكومة المغربية إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية والتخلي عن نزوعها نحو التسلط والهيمنة، مهيبا بكل مناضلات الاتحاد ومناضليه إلى الاستعداد للدفاع عن الشغيلة المغربية وحقوقها العادلة والمشروعة بكل الطرق والوسائل النضالية والقانونية المتاحة.