بسبب تجاهل الحكومة والداخلية لمطالبهم.. موظفو الجماعات الترابية يرفعون شكواهم للملك ويطالبون بتحسين أوضاعهم

وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، رسالة إلى الملك محمد السادس، تطالب فيها بالتدخل لإنصاف موظفي الجماعات وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، بسبب “التهميش والإقصاء” الذي يتعرضون له.
وأوضحت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، في الرسالة التي يتوفر الموقع على نسخة منها، أن موظفي القطاع يعانون من تهميش واضح وإقصاء ممنهج، مشيرة إلى أنه يتم تجاهل مطالبهم المشروعة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية، رغم استفادة مختلف القطاعات الوزارية الأخرى من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة.
وأعرب الموظفون عن استيائهم من عدم تنفيذ بروتوكول الاتفاق الذي وقعته وزارة الداخلية مع الهيئات النقابية سنة 2019، والذي نص على مأسسة الحوار الاجتماعي وعقد لقاءات دورية. كما أشاروا إلى أن قطاعات وزارية أخرى استفادت من تحسينات في ظروف العمل، “بينما ظل موظفو الجماعات الترابية خارج هذه الإصلاحات”.
وقالت الرسالة إن هذا الاتفاق “ظل حبراً على ورق، إذ لم تُتخذ أي خطوات فعلية لتنزيله على أرض الواقع، سوى عقد جلسات بين الفينة والأخرى دون أية حلول مع كثرة التأجيل بدون أسباب”.
ونبهت الجمعية إلى أن موظفي الجماعات الترابية “يعاملون وكأنهم موظفون من الدرجة الثالثة، رغم جسامة المسؤوليات التي يتحملونها، ما أدى إلى حالة من الإحباط والتذمر داخل صفوفهم، على الرغم من أن الدستور ينص على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن تأكيد الملك على أهمية النهوض بالموارد البشرية، وضرورة إرساء حوار اجتماعي مسؤول يفضي إلى تحسين أوضاع الشغيلة وضمان حقوقها”.
وفي هذا الصدد، طالب الموظفون في رسالتهم بإنصافهم ومنحهم الحقوق التي يستحقونها، عبر تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، ورفع الحيف عنهم، ومساواتهم بزملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى.
وشددت الجمعية على أن تحفيز هذه الفئة من الموظفين ليس مطلباً ترفيهياً، بل ضرورة وطنية لضمان استمرار عجلة التنمية المحلية، وتحقيق الأهداف الكبرى التي رسمتموها لهذا الوطن.
وناشدوا الملك محمد السادس التدخل لإنصاف موظفي الجماعات الترابية، وإعطاء تعليماته للحكومة من أجل فتح “حوار جاد ومسؤول” يفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة التي ظلت لعقود تضحي بصمت، وتؤدي مهامها بتفان وإخلاص في خدمة الصالح العام.
إلى ذلك أشارت الجمعية إلى أدوار هذه الفئة، مؤكدة أنها تشكل “العمود الفقري للإدارة الترابية، ويضطلعون بمهام جوهرية تشمل مختلف الميادين الحيوية، من التخطيط والتعمير إلى الخدمات الاجتماعية والمالية، ومن تدبير الموارد المحلية إلى تشجيع الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وجل الاختصاصات المسندة لغالبية القطاعات الوزارية”.