إبراهيمي: “دوزيم” انتقلت من معارضة الحكومتين السابقتين إلى الدعاية لأخنوش في خرق فاضح لقانون الإعلام العمومي
قال مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن القناة الثانية “دوزيم” انتقلت من المعارضة التي تبنتها ضد الحكومتين السابقتين إلى الدعاية للحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، وذلك في خرق واضح لقانون الإعلام العمومي.
وشدد إبراهيمي في تصريح لـ pjd.ma، تفاعلا مع مقطع دعائي للقناة المذكورة بخصوص ما وصفته بمنجزات الحكومة في الصحة والتغطية الصحية والسكن، أنه يجب على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” تحمل مسؤوليتها فيما يجري وترتيب المسؤوليات على الخروقات التي تقوم بها القناة.
وأوضح المتحدث ذاته أن أحزاب الأغلبية الحكومية بدأت حملتها الانتخابية منذ مدة، وأن القناة تحدثت في مقطعها عن الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية بما تضمن مجموعة من المغالطات.
وفي هذا الصدد، ذكر إبراهيمي أن هذا الأسبوع شهدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لقاء مع وزيرة الاقتصاد والمالية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث عددنا مجموعة من الاختلالات في تعميم ورش الحماية الاجتماعية.
واسترسل، إذ أن الوزيرة صرحت بعد الاستماع إلى الاحصائيات التي قدمها المدير العام، أن ما تحقق من التغطية الصحية هو 40 بالمائة من الهدف المبرمج، معتبرا أن هذا الرقم يؤكد أن الحكومة ما تزال خارج الأجندة التي وضعها جلالة الملك وحددها القانون الإطار للحماية الاجتماعية، والتي تشمل التغطية الصحية الشاملة، والدعم الاجتماعي، وضمان التقاعد لخمسة ملايين مغربي، والتعويض عن فقدان الشغل.
وأوضح، حيث كان من المفروض أن يتم في 2022 الانتهاء من شق العمال المستقلين وغير الأجراء، و11 مليون معني بآمو تضامن، وفي 2023 و2024 الانتهاء من الدعم الاجتماعي، و2025 الانتهاء من التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، في حين لا حديث في قانون مالية 2025 عن التقاعد الذي يحتاج إلى 16 مليار درهم ولا عن التعويض عن فقدان الشغل الذي يحتاج إلى مليار درهم.
وتساءل إبراهيمي “فيكف يقولون في التلفزة إنه تم توفير التغطية ل 22 مليون مواطن؟”، مشيرا إلى أن تقارير مؤسسات دستورية تؤكد أن هذا غير صحيح، ومنه تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي ورد فيه أن أكثر من 8.5 مليون مغربي لا يتوفرون على أي تغطية صحية، ونفس الشيء بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص إشكالات صناديق التقاعد.
وأوضح نائب رئيس المجموعة النيابية أن الحكومة تلجأ إلى البروبغندا الإعلامية، وذلك عبر قناة عمومية ممولة من المال العمومي للقيام بحملة انتخابية سابقة لآوانها لفائدة أحزاب الحكومة، مما يؤكد أننا في وضع شاذ وغير مقبول، خاصة وأن هذا يتم والسلطة تتفرج على حملة انتخابية مباشرة قبل 18 شهرا عن موعدها المبرمج.
كما انتقد إبراهيمي توظيف الحكومة لمنجزات الفريق الوطني، وتنظيم بلادنا لكأس العالم، وتقديمها وكأن الأمر يتعلق بإنجازات للحكومة، في وقت يعلم الجميع أن لا يد لها فيها، لأن كل هذا تم أساسا بمجهود جلالة الملك.
“الحكومة تريد أن تسطوا على أشياء ليس لها أي يد فيها”، يقول إبراهيمي، مشددا أن الأولى لها أن تتطرق للمشاكل الحقيقية كارتفاع البطالة وتأهيل التعليم والصحة في ظل ما يعانيه المواطن المغربي في هذه المجالات وفي غيرها بسبب هاته الحكومة نفسها أساسا