الخلفي: مقطع “دوزيم” الدعائي لصالح الحكومة انحراف خطير وتراجع مرفوض عن القواعد الناظمة للأداء الإخباري والإشهار

أكد مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن المقطع الذي نشرته القناة الثانية للترويج لأعمال الحكومة وربط ذلك باستحقاقات رياضية ينتظرها المغرب، يعد “انحرافا خطيرا ومسا غير مسبوق للقواعد المتعارف عليها ببلادنا طيلة عقود، وتراجعا مرفوض عن القواعد والأخلاقيات الناظمة للأداء الإخباري والإشهار”.
وشدد الخلفي في تصريح لـ pjd.ma، أن التكييف القانوني لوقائع الوصلة يجعل القناة الثانية في وضعية انتهاك جسيم للمقتضيات القانونية الصريحة في منع الإشهار ذي الطابع السياسي، والتي جاءت في المادة 2- الفقرة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
واسترسل، كما أن القناة “خرقت التزامها بالحياد والإنصاف وعدم التحيز واحترام التوازن في تقديم العمل الحكومي وما يعتبر إنجازات من طرف الحكومة ومدى صحة نسبتها إليها، وذلك في قضايا هي موضوع تنافس سياسي وسجال وآراء متضاربة بين الفاعلين السياسيين والحزبيين، مما عكس تغييبا كليا للرأي الآخر، وهو مس صريح بالمبدأ الدستوري القاضي باحترام التعددية وفقا للفصلين 28 و165 من الدستور”.
وشدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق، أن “طريقة عرض هذه الوصلة الإشهارية تمت بطريقة توهم المتلقي بأنه إزاء فقرة إخبارية وليس عمل إشهاري، حيث غابت هذه الإشارة لذلك، مما يوهم المشاهد بصحة تلك الاخبار، وبأنه إزاء عمل إخباري خضع للمعايير الصحفية المهنية وخاصة التحقق من صحتها، مما يعد تدليسا على المشاهد وتضليلا له”.
وسجل الخلفي أيضا خرق القناة مبدأ الإنصاف، عبر الربط بين احتضان بلادنا لكأس العالم وبين هذه الانجازات المزعومة واستعمال عبارة “الشوط الثاني”، بما يفهم منه دعاية انتخابية لولاية حكومية ثانية. وهو ما يعني سقوط الشركة في حملة انتخابية سابقة لآوانها لفائدة الحكومة، وذلك ضدا على ما نص عليه القانون 57.11 المنظم لاستعمال وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي في الحملات، وخاصة في المادة 117 منه والتي أكدت على وجوب احترام مبدأ الإنصاف”.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن هذه الوقائع “تحتم تدخلا عاجلا من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لإيقاف بث هذه الوصلة الإشهارية المضللة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخلل الجسيم وضمان عدم تكراره”